وأعرب العودات في الاجتماع، الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ومدير الشؤون القانونية في المديرية العامة للدفاع المدني العميد أحمد السفاسفة وعددا من الضباط المعنيين، عن فخره واعتزازه بالدور الوطني الذي يضطلع به الدفاع المدني في حماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات بجاهزية عالية مثمناً جهوده في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين في شتى الظروف والشدائد.
واكد حرص اللجنة على دعم " الدفاع المدني " وبذل كل الجهود لتعديل التشريعات التي تصب في مصلحة الجهاز ليستمر في تأدية رسالته المقدسة في تقديم العون والمساعدة للمواطنين، لافتا إلى أن الاردن يعتبر من الدول المتقدمة بسرعة الاستجابة الفائقة بالخدمة.
وأشار العودات الى ان مشروع القانون يهدف إلى النهوض بالدفاع المدني التطوعي وذلك بإتاحة الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين.
ووفق العودات سيتم إشراك المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، لغايات تمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه، إضافة إلى منح المديرية العامة للدفاع المدني الشخصية الاعتبارية.
وسيعمل مشروع القانون بحسب العودات على تطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني من خلال إنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، وتحديد اختصاصاتها، وتحديد الأحكام الناظمة لعمل مديرية قضاء الدفاع المدني لافتاً الى ان الدفاع المدني لديه محكمة درجة أولى فقط.
وبين ان القانون المعول به حالياً أُقر عام 1999 حيث كان عدد الأفراد المنتسبين للجهاز 4000 فرد والان ارتفع العدد ليقارب 30 الف الامر الذي يتطلب تعديل القانون ليواكب التطورات التي طرأت ويعالج الكثير من الاحكام التي يجب إعادة النظر بها.
كما جاء مشروع القانون وفق العودات لغايات حثّ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بهدف خفض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية، ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.
واستوضح النواب الحضور مصطفى ياغي وصوان الشرفات ورندة الشعار وحابس الشبيب وريم ابو دلبوح وحسين القيسي وخالد رمضان وهدى العتوم ورسمية الكعابنة وفضيل النهار وصفاء المومني وعلي الخلايلة مبررات التعديل والحاجة الماسة التي ستلبيها، لافتين الى التطور الذي شهدته مديرية الدفاع المدني على مختلف الصعد والمهام الجليلة التي يقوم بها.
بدوره قال التلهوني ان الجهاز محط افتخار جميع الأردنيين لما يقوم به من دور هام ومتميز مؤكداً ان مشروع القانون يصب في مصلحة المهام والفنيات والعمل الهيكلي للجهاز وسيعمل كذلك على توسيع شريحة الفرق التطوعية من خلال رفع سن المتطوعين وابقائه مفتوحاً كونه الان يقف عند سن معين، ليتمكنوا من القيام بدورهم على أكمل وجه.
وأضاف انه وبموجب المشروع سيتم إشراك قوات الدرك في لجان الدفاع المدني المحلية والتشابك فضلاً عن زيادة المهام والاعباء على الأفراد والجهاز ما أصبح يستدعي تشكيل محكمة داخل الجهاز ومديرية قضاء ونيابة عامة ومحاكم على درجتين.
واكد التلهوني ان هذا المشروع هام ويتضمن أحكاما جديدة اصبحت متطلبات لينهض الجهاز بمهامه واعباء يجب أن يكون هناك انسجام في جميع التعديلات المرتبطة بالأجهزة الأمنية والعسكرية.
من جهته ، أكد السفاسفة أن هذا المشروع يتضمن تعديلات ضرورية للجهاز، وهي لغايات العمليات اليومية ومعالجة الكوارث والازمات التي قد تحصل ، فضلاً عن ضرورة التشاركية مع الجهات المعنية كنقابة المهندسين وامانة عمان بخصوص إدارة الوقاية الحماية والكشف على المباني .
ولفت الى ان القانون الحالي صدر في عام 1999وكان فيه نص خاص على إنشاء محكمة دفاع مدني درجة واحدة وقد تم إنشاؤها وتفعيلها عام 2018 وكانت المحاكمة في السابق امام محكمة الشرطة ما أدى الى ازدياد العبء عليها كونها تحاكم افراد الدفاع المدني والامن العام والدرك.
وبين السفاسفة انه كان عندنا إشكالية تشريعية وقضائية متعلقة بكيفية استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني وأين تستأنف لان القانون الحالي لا يوجد نص بهذا الخصوص ولحل هذا الأمر طلبنا تحديد مرجع من خلال محكمة التمييز التي بدورها أصدرت قرارا يقضي باستئناف الاحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في هذه الفترة امام محكمة استئناف الشرطة لحين انشاء محكمة استئناف الدفاع المدني.
