اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات

اثار تقرير ديوان المحاسبة وما كشفه عن وجود مخالفات في وزارة العمل في عهد الوزراء السابقين والارقام الضخمة التي اظهرها عن وجود 1222 عاملة منزل تحمل امراض ( التدرن ، الايدز، والتهاب الكبد نوع ب ) استهجان المواطنين الذين استاءوا من الاستهانة بتلك الامراض الخطيرة وبارواح المواطنين من خلال الموافقة على تواجد هذا العدد الكبير من العاملات داخل المملكة ..

التقرير والذي يتحدث عن اخطر الامراض تم تداوله على نطاق واسع لصدمة الراي العام ببعض وزراء عمل سابقين رخصوا ارواح المواطنين ولا نعلم كيف استطاع اياً منهم التعامل مع ادخال العاملات كشربة الماء بل واسهل من ذلك دون التنوه لخطورة الامر محلياً ..

ولا نعلم ما هي مهمة وزراء العمل السابقين ان كانت المراقبة على الامور الاساسية والمهام الرئيسية معدومة وان كانت الملافت تدار وتنفذ من تحت المكتب وتضع المواطنين في دائرة الخطر .. ام ان جمع الاموال بات مسموحاً ومباحاً من خلال التغاضي عن بعض الامور هنا وهناك دون الشعور بالمسؤولية اتجاه المواطنين فنحن نتحدث هنا عن اخطر الامراض التي قد يتعرض لها الفرد ..

والسؤال الذي يطح نفسه ان كانت الوزارة تحصد الالاف جراء فحصوات على العاملات المستقدامات من الخارج للتأكد من السلامة الصحية قبل دخولها حدود المملكة ومباشرة العمل هل هذا يدل بان الفحوصات سيئة وغير مجدية .. ام ان وزارة الصحة وآلياتها وكوادرها لا تتمتع بالكفاءة لاصدار تقارير صحيحة ..؟ اين نقطة الضعف بين هاتين الوزارتين اللتان تتحملان كافة المسؤولية ايزاء اصابة اي مواطن اردني بتلك الامراض الخطيرة

وزارءالعمل السابقين بالاضافة الى وزارة الصحة يجب ان تتحمل كافة المسؤولية اتجاه ما كشفه ديوان المحاسبة وعلى الجهات المتعاملة مع وزارة العمل في العهد الحالي وبرئاسة نضال البطاينة ان تعي تماماً السبب وراء تدقيقه وتشديده على تلك الاجراءات ومحاسبته لكل مخالف للتعليمات والقوانين التي تؤثر على سير قطاع استقدام العاملات بالشكل الصحيح وبطريقة لا تخدم المصلحة العامة ولا توفر الحماية من دخول عاملات مصابات بامراض خطرة ..

رسالتنا نوجهها الى وزير العمل نضال البطاينة بأن يستمر كما عهدناه في متابعة قطاع استقدام العاملات والتشديد على التقارير الطبية المطلوبة للخروج من دائرة الخطر.