اخبار البلد- خاص

مساهمو اموال انفست يحبسون انفاسهم اليوم مع اقتراب موعد ساعة الصفر منتظرين ما ستآول اليه نتائج اللقاء التشاوري الذي دعى اليه مجلس الادارة ووجهت لـ اخبار البلد دعوة رسمية لحضوره باعتبار ان هذا الاجتماع يسبق المهلة والفترة الزمنية الممنوحة للسيد فايز الفاعوري لاتمام تنفيذ التسويات مع الشركة والمحدد بتاريخ 16/12 الجاري ... بصرف النظر عن مشروعية اللقاء وقانونيته فهو يبقى مندرجاً تحت باب اللقاء التشاوري حيث احتج عدد لا بأس به من المساهمين على ان الدعوة لم تصلهم ولم يتبلغوا بها بشكل رسمي فكانت الدعوة على عجل وبشكل سريع وان معظم الذين سيشاركوا في هذا اللقاء هم من فئة ولون واحد مؤيد لمجلس الادارة الذي يسعى حقيقةً لكسب غطاء شعبي من المساهمين لتأييد القرارات الجديدة الإنقلابية الإخيرة التي ادخلت الشركة ومستقبلها في نفق مظلم وداخل متاهات .

بعض المساهمون الذين باتوا يضربون اخماساً بأسداس باتوا على قناعة بأن مجلس الادارة الحالي يعمل ضد مصالحهم ورأيهم او حتى مستقبل شركتهم كون فرحتهم لم تجد مطرح وان التسويات التي بات"قاب قوسين او ادنى " باتت اليوم حلماً مستحيلاً بسبب تعنت مجلس الادارة الذي يحاول ويعمل للانقلاب على كل ما تم انجازه وتحقيقه في عهد الادارة السابقة التي " امسكت العصاة من الوسط" على طريقة " لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم " فأرضت كل الاطراف وحققت مصالح الجميع قبل ان تكتشف ان كل ما انجزته بات مهدد بالضياع والتبخر على حين غفلة .

فايز الفاعوري الذي اصبح جاهزاً لاتمام تنفيذ تسوية شركة سرى المتوقع ان تتم قبل نهاية العام اصبح في وضع افضل وبيده اوراقاً يمكنه ان يفاوض بها باعتبار انه ملتزم بالتسوية وببنودها وكل حرف مكتوب بها بالاضافة الى ان الاطراف جميعها تؤمن تماماً بأن العودة والانقلاب لم يكن من طرفه بالرغم من انه يتحمل جزء من التأخير والمماطلة ومع ذلك يبقى اليوم القاء الفرصة الاخيرة والامل الذي نأمل ان يكون لمصلحة كل الاطراف بالرغم من عدم قانونية اللقاء وغياب مراقبة الشركات عن متابعة مشهد الاحداث بالاضافة الى ان الدعوة لم تراعي الاصول والاجراءات وكانت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وليس من خلال الطرق الرسمية

واخيراً اسئلة مشروعة ومفتوحة على مجلس الادارة ان يجيب عليها في هذا اللقاء الاستثنائي والذي جاء بُعيد ما كشفته وكتبته "اخبار البلد" في تقاريرها الاخيرة والتي من اهمها قانونية وشرعية تعديل الاتفاقيات الموقعة بين الاطراف والتي باركتها الهيئات العامة وساندتها ووقفت معها وتم تنفيذ جزء منها فأين الشرعية والقانونية في الاستدارة والتراجع المفاجئ ؟

ما هو البديل المنطقي والواقعي ضمن الظروف والمعطيات والمتغيرات الاقتصادية الصعبة في حال وصلت الامور الى الصخرة والسد والجدار فهل يملك مجلس الادارة حقيقة بدائل مقنعة وقابلة للتطبيق والتنفيذ ام ان المسألة مجرد مناكفة وقفزة في الهواء هدفها المناكفة؟

وهل الهيئة العامة عندما اختارت مجلس الادارة الجديد طالبته وفوضته بتنفيذ التسويات ام تعطيلها واعادة مناقشتها الى المربع الاول في ظل وجود مهلة زمنية تنتهي بعد اسبوع..؟ وهل يستطيع مجلس الادارة حقيقة ان يمارس ضغوطاته العديدة لانتزاع مكتسبات في اسبوع..؟ ..

اسئلة عديدة يحتاج مجلس الادارة الى شرحها وهو الانقسام بين اعضاء المجلس في الراي والرؤية وفي المعالجة وهنا على رئيس المجلس السابق الدكتور قاسم الدهامشة والمدير العام د. قاسم النعواشي ان يصعدا ويتحدثا عن اسرار وتفاصيل وخفايا ما جرى وعن مسؤولية الاطراف .

واخيراً يبقى السؤال المهم او الاهم من يتحمل المسؤولية لما جرى او ما سيجري فالننتظر ما سيخرج من توصيات او قرارات عن هذا اللقاء التشاوري الغير ملزم بأي حال من الاحوال لأي طرف

وللحديث بقية ...