أخبار البلد – أحمد الضامن 

وصلت لمكاتب "أخبار البلد" قضية من الطراز الحديث القديم وحيثياتها غريبة بعضا من الشيء، فهي تتعلق بقيام وزير سياحة أسبق قام ببيع سيارة لأحد الأشخاص والذي تبين فيما بعد بأنها محجوزة لأحد البنوك.

وفي التفاصيل وكما وصلت ، ففي عام 2017 قام الوزير ببيع سيارة  بمبلغ 11 ألف دينار لأحد الأشخاص ولكن لم يتم التنازل عنها في دائرة السير وذلك لأسباب وحجج كثيرة أهمها عدم توفر الوقت لمعاليه للذهاب وانهاء المعاملة.

إلا أن من قام بشراء السيارة تفاجئ في تاريخ 2019/8/5 بمصادرة السيارة وتسلمها من قبل التنفيذ القضائي، بسبب وجود تعميم على السيارة لمصلحة احدى البنوك ، حيث كان الوزير قد حصل على قرض بضمان السيارة ولم يقم بتسديد المستحقات عليه.

وبعد ذلك حاول التواصل مرارا وتكرارا مع الوزير الأسبق ولكن دون جدوى تذكر ، إلى أن قام الشخص المعني بالتواصل مع أطراف عديدة وبتدخل المحامين وافق الوزير على سداد المبلغ بموجب اتفاقية على أن يتم دفع أقساط شهرية بقيمة ألف دينار كل شهر من تاريخ توقيع سند الاتفاقية ، إلا أن الوزير لم يقم بدفع المبلغ والالتزام بما هو متفق عليه ، الأمر الذي يتوجب وبحسب بنود الاتفاقية بأن يقوم بدفع كامل المستحقات المترتبة عليه دون تقسيط.