رغم النصوص الدينية والقانونية، والجهود الحكومية للحيلولة دون ذلك، ما زالت بعض النساء الأردنيات – خصوصا المتزوجات- يتركن إرثهن، سواء طواعية بسبب العادات والتقاليد، أو كرهًا من العائلة، التي لا تسمح بأن تذهب أموالها لشخص غريب.
تعتبر جمعية معهد تضامن النساء الأردنيات، حرمان النساء من الإرث أبرز أوجه التمييز ضد المرأة في الأردن وربطت في تقرير لها ما بين تدني مستوى ملكية النساء الأردنيات لأصول الأسرة من أراض وشقق وماشية وأدوات وآلات وبين حرمانهن من الميراث، ما يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على الأمن الغذائي وعلى إمكانية خروجهن من دائرة الفقر.
وتنتشر هذه الظاهرة على الرغم من القيود الموضوعة على معاملات التخارج (التنازل الطوعي عن الأموال بمقابل أو دون مقابل وقد يكون شاملاً جميع الحصص الإرثية أو خاصًا ببعض الأموال)، حيث تنص المادة (1) من تعليمات تنظيم وتسجيل معاملات التخارج لعام 2011، بأنه يمنع تسجيل أي تخارج عام أو خاص إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على وفاة المورث.
تستثني المادة بموافقة قاضي القضاة تسجيل التخارج العام أو الخاص قبل مضي المدة المشار إليها في الفقرة السابقة حال وجود مسوغ شرعي آو قانوني
نساء الأردن والإرث
وتقول جمعية تضامن إن "هذه النصوص لا تسعف كثيرًا في تحقيق النتيجة المرجوة وهي منع إكراه النساء على التنازل عن حصصهن الإرثية لا بل يتم حرمان الإناث من حصصهن بالامتناع عن تقسيم الإرث واستغلاله من قبل الورثة الذكور، ولا بد من إجراء تعديلات على هذه التعليمات تتضمن رفع المدة إلى ستة أشهر، وتقييد إمكانية تسجيل التخارج استثناء قبل إنتهاء المدة".
وأضافت الجمعية المهتمة بنساء الأردن: "لابد من منع إتمام معاملة التخارج قطعيا وتحت طائلة البطلان إذا تم قبل ثلاثة أشهر، والنص على إلزامية إحضار حصر للتركة وإرفاقه بمعاملة التخارج، والتأكد من أن مواصفات المال المتخارج عنه وقيمته الفعلية معروفة لجميع المتخارجين مع أخذ إقرار منهم بذلك، ومنع أشكال التصرف الأخرى بالمال الموروث قبل مرور هذه المدة كالوكالات غير القابلة للعزل، والتشدد في الملاحقة الجزائية للإقرارات المزيفة بقبض الثمن أو قبض قيمة الحصص، وتجريم أساليب الضغط والإكراه في سبيل الحصول على التنازل وإبطال التنازل الذي يتم بالإكراه خلال مدة لا تقل عن سنة من وقوعه والحكم بالتعويض عنه خلال مدد التقادم العادي".
وبدأت جمعيات المجتمع المدني وحقوق الإنسان مؤخرًا توعية المرأة الأردنية في هذا الصدد، وأطلقت جمعية سيدات خشاع القن الخيرية حملة #تسامحيش_بحقك لدعم وإرشاد النساء في المطالبة بحقهن بالميراث ، ضمن مشاركتها بحملة "16" يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.
توعية مجتمعية للمرأة
بدوره قال مسعد الشرفات مدير مشروع حملة "تسامحيش بحقك"، إن "عدم ميراث المرأة قضية هامة ومحورية، منتشرة في المناطق النائية والبوادي، ورغم التوعية ما زالت هناك نسب كبيرة منتشرة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "جمعية سيدات خشاع القن الخيرية، أطلقت مشروع بعنوان "صوتك هويتك"، بالتعاون مع راديو البلد وشبكات إعلام مجتمعي، تضمن المشروع حملة "تسامحيش بحقك"، في محاولة لتوعية المرأة الأردنية خصوصا القروية بحقوقها في الميراث".
ضغوط عائلية
حياة حسين علي مسيمي، نائبة في لجنة المرأة بالبرلمان الأردني، قالت إن "العديد من نساء الأردن يتركن إرثهن للإخوات في حالة إرث الوالد، أو الأبناء في إرث الزوج، طواعية أو من مبدأ الخجل، وأحيانًا بالضغوط والإكراه".
وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأردن نفذ مؤخرًا إجراءات إدارية لمنع التخارج (تقسيم وتوزيع الإرث) في فترة الثلاثة شهور الأولى من الوفاة، ومنعت النساء من توقيع أي إجراء رسمي في هذه المدة الزمنية".
وتابعت: "الفترة الأولى من الوفاة تتأثر السيدات بشكل كبير، وقد تتعاطف مع من حولها من إخوة أو أبناء، وتكون أسهل للاستجابة للضغوط من حولها، لكن بعد القانون الجديد صار من الضروري مرور فترة بعد الوفاة، تكون فيها المرأة أكثر صلابة وقدرة على اتخاذ قرار عقلاني".
وأشارت إلى أن "حملات التوعية التي تنتشر في الأردن بالفترة الحالية، تهدف إلى توعية السيدات خصوصا في المناطق النائية والريفية لتعرف حقوقها التي منحها الله إياها، للحفاظ عليه، وعدم الاستجابة للضغوط الأسرية".
ومضت قائلة: "رغم ذلك هناك حالات تتعرض لهذه الحالة من ترك الإرث نتيجة الضغوط العائلية، لا يمكن أن ننكرها وتحتاج المرأة الأردنية لمزيد من التوعية في هذا الشأن، خصوصا وأن العادات والتقاليد تتغلب في كثير من المناطق".
