ووافق 87 عضوا في البرلمان على الاقتراح الذي يطالب الشركات المدرجة في بورصة أمستردام بذلك مقابل اعتراض 63 عضوا.

وسيكون على الشركات التي لا تلتزم بالحد الأدنى من نسبة النساء في مجالس إداراتها أن تعين امرأة محل أي رجل يخرج من المجلس أو أنتترك المقعد شاغرا.

ويطالب الاقتراح نحو 5000 شركة كبرى بتقديم خططها التفصيلية لزيادة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها ومجالسها التنفيذية.

كانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في 2013 أن على جميع الشركات الكبرى تخصيص 30 بالمئة على الأقل من مقاعد مجالس إداراتها للنساء، لكنها لم تضع شروطا تلزم الشركات بتنفيذ ذلك.

ولا ينطبق هذا الاشتراط حاليا إلا على أقل من 10 بالمئة من الشركات الهولندية المدرجة في البورصة، في حين أن ثلث الشركات فقط يعمل بها عدد من النساء يفي بالاشتراط الجديد.

وتدعم هذا الاقتراح مجموعة كبيرة من الأحزاب المعارضة والحكومية، لكن يرفضه حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته.