وقال حجازي خلال اللقاء: إن العلاقات الاردنية العراقية تاريخية وقديمة ومتميزة وتستند على قاعدة متينة من الاخوة والتعاون والتنسيق المشترك، مبينا ان دور الهيئة الرئيس يتمثل بالعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بشتى صوره.
واشار إلى أهمية المحور الوقائي والتوعوي والردع الاستباقي الذي تقوم به الهيئة وصولا لتجفيف منابع الفساد والحد منه. كما تناول حجازي في حديثه، دور الهيئة في إنفاذ القانون استنادًا على الارادة السياسية في المملكة لمكافحة الفساد والقضاء على مصادره بمختلف صوره واشكاله.
واشار إلى أن مكافحة الفساد تتطلب جهدا جماعيا يشترك به جميع قطاعات ومؤسسات واجهزة الدولة إلى جانب المواطن الذي يعد ركنا اساسيا في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.
وابدى حجازي الاستعداد للتعاون مع العراق في كل ما من شأنه دعم سبل مكافحة الفساد والحد من آثاره من خلال تبادل الخبرات والزيارات وغيرها.
بدوره، اشار الشواني إلى دور وزارة العدل العراقية في احقاق الحق وتكريس العدل من خلال تنفيذ سيادة القانون والاحتكام إلى بنوده ونصوصه وتطبيقها على ارض الواقع.
واشاد بدور الهيئة في دعم واسناد الجهود الحكومية للقضاء على آثار الفساد ومكافحته وفقا للقوانين المعتمدة، مبديا رغبة بلاده في تفعيل ومد جسور التعاون بين الجانبين وبما يحقق مصالحهما المشتركة.
وقدم نائب رئيس مجلس الهيئة الدكتور اسامة المحيسن خلال اللقاء، ايجازا عن تأسيس الهيئة منذ بداياتها كهيئة مستقلة لمكافحة الفساد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، متناولًا اختصاصاتها وصلاحياتها وكذلك التعديلات التي تناولت قانون النزاهة بما يعزز استقلالية الهيئة وتحصين مجلسها ومنحها صلاحيات جديدة تتمثل بمتابعة نمو الثروة عند المسؤولين المشمولين بقانون الكسب غير المشروع.
وقال: بموجب قانون النزاهة، لا حصانة للوزراء والنواب والاعيان أمام الهيئة، حيث يجوز استدعاؤهم وسماع اقوالهم في اية قضايا لها علاقة بهم وذلك كون الهيئة تمتلك صفة الضابطة العدلية.
