ذكرت وثائق كشف عنها موقع وكيليكس أن الأردن، قام بإلغاء مؤتمر الشركاء اليورو- متوسطي الوزاري للمياه، والذي كان من المقرر انعقاده يوم 28 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2008، بسبب خلافات حول مسألة مشاركة الجامعة العربية.
ونقلت الوثائق عن مصادر في وزارة الخارجية الأردنية ودبلوماسيين قولهم إن الخلاف نشب نتيجة رغبة الجامعة العربية بالمشاركة كـ "مشارك كامل"، بدلا من "مشارك صامت" كما تم الاتفاق في اجتماعات سابقة.
وأشارت الوثائق إلى أن الأردن طلب إلغاء مؤتمر الشركاء اليورو- متوسطي الوزاري حول المياه، بسبب خلافات حول مشاركة وعضوية الجامعة العربية في اتحاد الشراكة المتوسطية.
وأوضحت الوثائق أن مدير مكتب وزارة الخارجية الأردنية نبيل مصاروة أبلغ (بولتشيف) أن وزارة الخارجية الأردنية قامت بإلغاء المؤتمر خوفا من تعريض الأردن للإحراج بسبب النزاعات المستمرة بين الإسرائيليين والجامعة العربية حول المشاركة.
وكانت الجامعة العربية تسعى إلى رفع مستوى مشاركتها، الأمر الذي عارضته إسرائيل خوفا من أن تصبح المناقشات مسيّسة أكثر من اللازم. وتقول الوثائق إن الأردن دعم طلب الجامعة العربية لأن الاتحاد سيكون منتدى آخر، تنخرط من خلاله دول الجامعة العربية، بما فيها الدول غير المعترفة بإسرائيل، في مناقشات على مستوى العمل مع نظراء إسرائيليين.
وأبلغ آلون روث-سنير نائب رئيس البعثة الإسرائيلي في الأردن أنه تم الاتفاق، خلال فترة السنوات السبع الماضية، على أن بإمكان الجامعة العربية المشاركة في الاجتماعات التقنية لمؤتمر الشركاء اليورو-متوسطي، حتى على المستويات العليا، وإنما كمراقب فقط، بحسب الوثائق التي قالت إنه كان من المتفق عليه أيضا أن لا تقوم الجامعة العربية بأي مبادرات مباشرة، أو إلقاء خطابات، أو حتى تقديم الحلول إلا من خلال وكيل عنها، والذي تمثل عادة في مصر، وكان هذا هو ما حدث. وقالت وثائق وكيليكس إن الجامعة العربية أصرت على "مشاركة كاملة" على الرغم من التفاهمات السابقة، واعترضت إسرائيل على أساس أن الجامعة العربية كانت قد وافقت مسبقا على المشاركة كمراقب فقط؛ لأنه كلما شاركت الجامعة العربية، تصبح الأمور سياسية".
وقال نائب رئيس بعثة مصر في الأردن محمود المغربي لـ "إيكونوف" إن الجامعة العربية اقترحت الكثير من الخيارات التي تتيح لها المشاركة بطريقة ذات معنى. كما وافق على أن وضع "المراقب الصامت" كان مناسباً للاجتماعات التقنية مع خبراء علميين، لكن هذا الوضع لا يناسب الاجتماعات الوزارية مثل هذا الاجتماع.
ومن جهته، قال ديفيد بورتل، نائب رئيس الوفد الفرنسي، لبولوف إن قرار إلغاء المؤتمر قد تم اتخاذه بشكل كامل من قبل الأردن. وحاول الدبلوماسيون الفرنسيون في عمان خلق تفاهم خاص بين المشاركين، والذي يطبق على هذا الاجتماع فقط، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. وقد قبلوا بإلغاء المؤتمر على مضض، لكن بورتل أشار إلى أن المزاج الفرنسي تكدر بسبب التأجيل.
وتوقع كل من المغربي وبورتل أن وضع الجامعة العربية سيتضح في الاجتماع الوزاري لاتحاد البحر المتوسط المقرر عقده في 3-4 تشرين الثاني (نوفمبر) في مرسيليا، حيث سيكون وضع الجامعة بنداً مدرجاً على الأجندة. وأضاف بورتل أيضاً أن إلغاء مؤتمر عمان أعطى وزارة الخارجية الفرنسية "دفعة جديدة" للتأكد من إمكانية اجتياز أي عوائق بروتوكولية قد تنشأ في الطريق.
وكان من المقرر أن ينعقد المؤتمر ضمن إطارعمل الشراكة اليورو-متوسطي، والذي يسمى حالياً "عملية برشلونة: اتحاد البحر المتوسط". ويضم الأعضاء السبعة والعشرين للاتحاد الأوروبي، و16 من دول جنوب المتوسط، بما فيها الأردن، وإسرائيل، ومصر. ومن بين مواضيع أجندة المؤتمر المخطط لها دراسة جدوى لمشروع ربط البحر الميت بالبحر الأحمر، الذي يقوده البنك الدولي نيابة عن الأردن، وإسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
وتشكل قناة الأحمر- الميت جزءا من جهود عالمية لإنقاذ البحر الميت، الذي تنخفض مستويات مياهه بمعدل يتجاوز المتر سنويا.
كما ويتضمن برنامج المؤتمر مشاكل أخرى متعلقة بنقص المياه في المنطقة، بهدف وضع استراتيجية بعيدة المدى للمياه في منطقة البحر المتوسط، بحسب الوثائق.