أخبار البلد – خاص

ما زالت التساؤلات لدى الشارع الأردني تدور على الوثائق التي نشرت حول إحالة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لطلبين من النائب العام بملاحقة وزيرين سابقين كان النائب العام أرسل بهما إلى المجلس أيار الماضي.. وبالرغم من النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية أكد سابقاً بأن اللجنة القانوينة في النواب ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزيرين يوم الإثنين، والبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب، والتأكيد بأنه تم إحالة الملف من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.

العديد من المتابعين للشأن تسائلوا حول سرعة التحرك والفرق ما بين التعامل مع طلبات ملاحقة الوزراء السابقين وطلبات رفع الحصانة عن النواب غازي الهواملة وصداح الحباشنة ، فالعديد أبدى رأيه بأنه طلبات رفع الصحانة عن النواب كانت سريعة مقارنة بالوزراء ، متسائلين عن الهدف والمغزى من عدم إظهار تلك الطلبات وإعلام اللجنة بها منذ ذلك الوقت...

المكتب الدائم في مجلس النواب قد اوضح الأسباب وتفاصيل هذه الوثائق والأحداث ردا على تصريحات النائب محمد الرياطي عندما أشار بأنه لم يعرض على المجلس أي شيء حول موضوع الوزيرين للتصويت عليه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجنوا القيام وبحسب وصفهم شرب حليب "السباع" على النائبين وتسريع قرار التصويت على رفع الحصانة ،خاصة وأنهم يعتبروا من المعارضين للنهج الحكومي وقراراتها ، بعكس قرار المطالبات اللحاق بالوزيرين...