انتهى السجال الذي دار خلال الاسبوع الحالي بين رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة والنائب محمد الرياطي بإحالة طلبين من النائب العام بملاحقة الوزيران السابقان سامي هلسه وطاهر الشخشير الى اللجنة القانونية النيابية صاحبة الاختصاص بالنظر والتوصية للمجلس في هذا الموضوع .
وسادت الاجواء البرلمانية تبادلاً وتراشقاً للاتهامات والملامات على شكل بيانات صحفية ووثائق قام كل طرف من الاطراف "الطراونة والرياطي " بنشرها عبر وسائل الاعلام محاولاً الدفاع عن نفسه واثبات وتأكيد دور كلاً من النائبان في المسألة وكشفها او احالة الطلب الى اللجنة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للوصول الى محاسبة الوزيران المطلوب ملاحقتهما قانونياً .
وخرج المكتب الدائم بتصريح مرفق به "وثيقتان" تؤكد احالة الطراونة للطلبين الى اللجنة القانونية الامر الذي رد عليه النائب الرياطي بالقول " ظهر الحق بفضل الله ،كشفنا لكم بالأمس حقيقة الوزير المحمي من مجلسنا ،منذ ٦ أشهر وصلنا هذا الكتاب بطلب تحويل هذا الوزير للقضاء الا ان رئيس المجلس لم يعرضه علينا ولم يظهره الا اليوم بعد أن كشفنا الحقيقة للرأي العام . في الأيام القادمة بعد تحويل الوزير للمحاكمة ستعلمون سبب حماية الوزير لعلاقته باحد اهم اعضاء مجلس النواب الحالي حتى لا ينكشف المستور .... أنتظرونا بالمزيد ...، سنبقى لهم بالمرصاد باذن الله" .
المكتب الدائم قدم حجته في تاخير احالة الطلبين مستنداً الى النظام الداخلي للمجلس والقانون حيث برر التاخير في تحويل الطلب والذي وصل المجلس في الرابع عشر من شهر ايار لانه جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستورياً أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالة الآن بين يديها، وهي صاحبة النظر والتوصية للمجلس في هكذا قضايا مؤكداً إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.
وكان النائب الرياطي اعلن عبر مقطع فيديو عن الطلبين وكشفهما مطالباً بمساندته والضغط على مجلس النواب للتصويت على تحويل الوزراء للمحاكمة والتي لا يمكن ان تتم الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس حيث ينتظر المواطنين اليوم من المجلس اتخاذ قراره بشأن احالة الوزراء المعنيين الى المحاكمة في خطوة قد تساند الجهود الحكومية والنيابية في الرقابة على المال العام واثبات ان لا احد فوق القانون والذي يثق فيه ابناء الوطن وبعدالة القضاء الاردني الشريف والنزيه.
