قالت وزارة المياه و الري: «لا يوجد أي نية لدى الوزارة لرفع اسعار المياه»، مؤكدة في ذات الوقت، انها تقوم حاليا، باعادة دراسة نظام شرائح المياه، لاعادة تقسيم الشرائح، بما يضمن الحد من هدر المياه والحفاظ عليها وتعزيز الواقع المائي.
وبين مساعد امين عام وزارة المياه والري، الناطق الاعلامي، عمر سلامة ردا على سؤال الى الراي أمس» أن وزارة المياه والري، تسعى لتعزيز ورفع مستوى خدماتها المائية وخدمات الصرف الصحي برغم كل التحديات التي يواجهها قطاع المياه».
وأوضح «بالرغم من تفاقم الواقع المائي، وارتفاع كلف الطاقة وانتاج معالجة المياه والصرف الصحي، وهذا الامر اكبر تحد تواجهه اية حكومة، وتتكبد الخزينة سنويا كلفاً باهضة تفوق قدرة قطاع المياه على تحملها، ما يدفع الحكومة لدعم القطاع لتأمين الاحتياجات المائية حيث وصلت قيمة الدعم المقدم نهاية عام 2018 الى اكثر من (300) مليون دينار كدعم مباشر من الخزينة لفاتورة المياه»، مؤكدا ان العائد المالي الذاتي لقطاع المياه يغطي فقط ثلثي كلفة الخدمة وان خسائر القطاع زادت على (1%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وشدد سلامة على «انه لايوجد اي نية لدى الوزارة لرفع اسعار المياه»، مؤكدا في الوقت ذاته انه يتم حاليا اعادة دراسة نظام شرائح المياه لاعادة تقسيم الشرائح بما يضمن الحد من هدر المياه والمحافظة عليها وتعزيز الواقع المائي جنبا الى جنب مع الاجراءات والمشاريع والجهود التي تنفذها الوزارة للحد من الفاقد ورفع كفاءة الشبكات وخفض كلف الطاقة وزيادة كميات المياه من مختلف المصادر.
وقال عن كلفة المتر المكعب الواحد» ان كلفة استخراج واعادة معالجة، وضخ كل متر مكعب من المياه من المصدر، حتى يصل الى عداد المواطن تزيد على (2,45) دينار حيث تصل كلفة الكهرباء للمتر المكعب الواحد الى (75) قرشا فيما تزيد كلفة التشغيل والصيانة على (108) قروش للمتر المكعب الواحد، عدا الكلف الاخرى مثل المشاريع والمصاريف الادارية وغيرها».
وزاد أن حجم استهلاك قطاع المياه نهاية العام الحالي 2019 بلغ اكثر من (17%) من اجمالي الطاقة الكلية في المملكة نحو(1577,4) جيجا واط/ساعة وهو ما يكبد قطاع المياه خسائر كبيرة ترفع من قيمة العجز في موازنة قطاع المياه حيث تجاوز نهاية 2018 الـ(300) مليون دينار».
واوضح سلامة ان ارتفاع اسعار الكهرباء على قطاع المياه أسهم في تحميل قطاع المياه عبئا يفوق قدرته وطاقته حيث ارتفعت تكلفة الصيانة والتشغيل بنسبة (334%) منذ العام 2010 نتيجة ارتفاع كلفة ضخ المتر المكعب الواحد من الكهرباء من (44) فلسا عام 2010 الى اكثر من (126) فلسا وارتفعت فاتورة الكهرباء منذ عام (2010) من (53) مليون دينار لتصل نهاية العام الحالي الى ما يزيد على (250) مليون دينار.
ولفت «الى ان الوزارة لديها خطة لخفض الكلف من خلال عدد من مشاريع الطاقة المتجددة مثل مشروع طاقة الرياح في معان بطاقة(80) ميجا واط لتوفير نحو(13,7) مليون دينار سنويا ومشروع القويرة للطاقة الشمسية (103) ميجا واط (75) مليون دينار، ومشروع توليد الطاقة الشمسية في الضليل بطاقة (50) ميجاواط لتوفير (4,6) مليون دينار سنويا».
وزاد «انه تم بدء تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في محطات الضخ الرئيسية في الديسي والزارة ماعين بكلفة (30) مليون يورو اضافة الى مشروع الخربة السمرا التي تحتاج الى نحو (90) جيجا واط ساعة/سنويا وتولد (80%) من حاجتها ذاتيا واستبدال المضخات العاملة في الابار ومحطات الضخ باخرى موفرة للطاقة اضافة الى تحديث خطة الاصلاح المالي للقطاع بهدف تغطية كلف التشغيل والصيانة».
