ملفات عديدة أمام وزير التربية الدكتور تيسير النعيمي تتطلب التعامل معها بحكمة وروية لإعادة ثقتنا بوزارة التربية.
أولى هذه القضايا إعادة الثقة والاعتبار لامتحان الثانوية العامة الذي شهد في العام الأخير علامات ومعدلات خيالية وعالية رافقها الكثير من اللغط والحديث سببت ازدحاما في جامعاتنا الاردنية التي اضطرت معها الى رفع طاقتها الاستيعابية، إلى عدة أضعاف، الأمر الذي لا محالة سيؤثر على المخرجات، التي دار حولها أسئلة كثيرة وعديدة عن الأهداف والغايات و الإجراءات التي شابها التعتيم وقلة المعلومات و لتحوط والتحفظ وعدم الإجابة على الاسئلة من قبل الوزارة التي ننتظرها لغاية الان، فهل سيتم إعادة تقييم الامتحان والإجابة على كل ما دار حوله؟.
اما الموضوع الثاني هو ملف الحراس والسائقين العاملين في الوزارة الذين يطالبون بزيادة رواتبهم ومنحهم امتيازات أسوة بالمعلمين و تحديد ساعات عملهم و اجازاتهم السنوية بعد ان لوحوا باعتصامات وإضرابات عن العمل ليوم امس الثلاثاء، ويبدو أن الوزارة حريصة على إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع هذا الملف بعيدا عن التصعيد.
اما الموضوع الآخر و المتعلق بموضوع الحوسبة والامتحانات حيث تتجه النية إلى أن تصبح جميعها حاسوبيا لا ورقيا، وكانت هناك معلومات تشير بانه لغاية توفير النفقات فقد تلجأ الوزارة إلى تحويل امتحان الثانوية العامة حاسوبيا حسب تصريحات سابقة للوزارة، الأمرالذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة، و يبدو أن الوزير الحالي وصاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال والتربوي المتخصص لن يقوم بهذا الإجراء دفعة واحدة وإنما بالتدرج معتمدا على القياس والتقييم ومدى الملاءمة ونجاعة هذا الأسلوب الذي يتطلب بنكا للأسئلة يضعه ويشرف عليه خبراء وتربيون أكفاء.
ومن القضايا الهامة أيضا موضوع المناهج والنظر فيها خاصة التي تم تعديلها مؤخرا لصفي الاول والرابع الابتدائي وتعرضت لكثير من النقد والاعتراض حيث ننتظر توصيات وآراء اللجان المشكلة لهذه الغاية وكيفية التعامل معها.
مع اننا لا نشك بقدرة الوزير الحالي الا ان هذه القضايا تعتبر الان عصب عمل الوزارة وتتطلب قرارات واقعية وحقيقية تنفي الاشاعات التي تدور حولها وتضع التربية والامتحانات على مسارها الصحيح لنعيد إليها الاعتبار ولامتحاناتها.
أولى هذه القضايا إعادة الثقة والاعتبار لامتحان الثانوية العامة الذي شهد في العام الأخير علامات ومعدلات خيالية وعالية رافقها الكثير من اللغط والحديث سببت ازدحاما في جامعاتنا الاردنية التي اضطرت معها الى رفع طاقتها الاستيعابية، إلى عدة أضعاف، الأمر الذي لا محالة سيؤثر على المخرجات، التي دار حولها أسئلة كثيرة وعديدة عن الأهداف والغايات و الإجراءات التي شابها التعتيم وقلة المعلومات و لتحوط والتحفظ وعدم الإجابة على الاسئلة من قبل الوزارة التي ننتظرها لغاية الان، فهل سيتم إعادة تقييم الامتحان والإجابة على كل ما دار حوله؟.
اما الموضوع الثاني هو ملف الحراس والسائقين العاملين في الوزارة الذين يطالبون بزيادة رواتبهم ومنحهم امتيازات أسوة بالمعلمين و تحديد ساعات عملهم و اجازاتهم السنوية بعد ان لوحوا باعتصامات وإضرابات عن العمل ليوم امس الثلاثاء، ويبدو أن الوزارة حريصة على إيجاد آلية مناسبة للتعامل مع هذا الملف بعيدا عن التصعيد.
اما الموضوع الآخر و المتعلق بموضوع الحوسبة والامتحانات حيث تتجه النية إلى أن تصبح جميعها حاسوبيا لا ورقيا، وكانت هناك معلومات تشير بانه لغاية توفير النفقات فقد تلجأ الوزارة إلى تحويل امتحان الثانوية العامة حاسوبيا حسب تصريحات سابقة للوزارة، الأمرالذي يحتاج إلى مزيد من الدراسة، و يبدو أن الوزير الحالي وصاحب الخبرة الطويلة في هذا المجال والتربوي المتخصص لن يقوم بهذا الإجراء دفعة واحدة وإنما بالتدرج معتمدا على القياس والتقييم ومدى الملاءمة ونجاعة هذا الأسلوب الذي يتطلب بنكا للأسئلة يضعه ويشرف عليه خبراء وتربيون أكفاء.
ومن القضايا الهامة أيضا موضوع المناهج والنظر فيها خاصة التي تم تعديلها مؤخرا لصفي الاول والرابع الابتدائي وتعرضت لكثير من النقد والاعتراض حيث ننتظر توصيات وآراء اللجان المشكلة لهذه الغاية وكيفية التعامل معها.
مع اننا لا نشك بقدرة الوزير الحالي الا ان هذه القضايا تعتبر الان عصب عمل الوزارة وتتطلب قرارات واقعية وحقيقية تنفي الاشاعات التي تدور حولها وتضع التربية والامتحانات على مسارها الصحيح لنعيد إليها الاعتبار ولامتحاناتها.
