أخبار البلد - خاص
قبيل عدة أيام تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قصة هروب نقيب سابق لإحدى النقابات المهمة خارج البلد ، وذلك بعد أن تراكمت عليه مبالغ وكفالات بالملايين.
الأمر الذي دفع نقابة المقاولين الأردنيين وعلى لسان نقيبها المهندس أحمد اليعقوب الخروج بتصريح صحفي يبرر ويوضح المجريات، حيث بدأ حديثه بأن النقابة تفاجئت بالحديث والتشهير بزميل مقاول كان يوما نقيبا للمقاولين دون الاستناد إلى وثائق وحقائق بل إلى تكهنات لايعرف مصدرها والغرض منها، ومن باب الانصاف وقول كلمة الحق بحسب قوله أراد وضع الأمور في نصابها الحقيقي والحديث عن بعض الأمور.
فبدأ حديثه عن التعرض بعض المقاولين لتعثر مالي ولم يكن سببه فساد أو احتيال إنما يعود لأسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام، والمقاول له مستحقات مالية على عدة جهات رسمية تفوق ما عليه من ذمم مالية، ولو تم صرف مستحقاته المالية لما تعثر ووصل إلى ما وصل إليه أسوة بباقي زملائه المقاولين والذين يعيشون نفس الظروف التي مر بها الزميل.
ولم يكتفي بالهجوم على الحكومة بذلك بل زاد بالحديث وأشار على وقوع عدد من المقاولين ضحية لتردد الجهات الحكومية بالايفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في الوقت الذي يعيش فيه قطاع المقاولات والانشاءات حالة من الركود في ضل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة وأجور للكوادر والأجهزة الفنية للمقاولين.
والإشارة في بيانه إلى أن تردد وبطء الجهات الحكومية في الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجالس فض الخلافات وصولا إلى التحكيم حسب القانون إلا من خلال المحكمة المختصة وعدم دفع أجور هيئات التحكيم للوصول إلى قرارات حكم.كذلك عدم تسوية الأمور مع المقاولين نتيجة لقرارات هذه المجالس ، والتباطؤ في اللجوء إلى التحكيم أدى إلى تكبيد الخزينه مبالغ مالية هي في غنى، وإن عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الأوامر التغييرية لأشهر عديدة كذل التأخر في الفصل وارد على مخاطبات المقاولين من الأجهزة الحكومية المعنية سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الايدي العامله التي تعيل آلاف العائلات .
لا نريد الخوض في الحديث عن الموضوع وعن الأسباب وغيرها من الأمور ، والجميع يؤكد بأن تأخر سداد الحكومة للأموال المستحقة للمقاولين أثرت عليهم بشكل كبير، ولكن يجب عدم تحميل الحكومة هذا الذنب الكبير وجعلها شماعة كل ما يحدث من أمور ومجريات ، فالمتابع للمشهد يجد أن هنالك أوقات نقوم بالتقرب من الحكومة والحديث عن انجازاتها وفي أحيان أخرى نبدأ بتعليق كل المجريات والمشاكل وأنها السبب ، فأصبح هذا التناقض والانقلاب السريع يثير ويفتح شهية العديد على أسئلة واستفسارت عديدة تحتاج لجلسة وعصف ذهني لمعرفة أسباب الدافعة لهذه الانقلابات فتارة نجدها مع وتارة نجدها ضد دون معرفة السبب الحقيقي وراء ذلك.. وفي النهاية يأمل الجميع بأن يعم الخير على الجميع وأن يأخذ كل شخص حقه لتجنب العاقبة في المستقبل...
