اخبار البلد -  قال مدير الأمن العام الفريق الركن حسين هزاع المجالي إن تبني الأمن العام لمفهوم الأمن الناعم أو غضه الطرف عن بعض التجاوزات لا يجب أن يفسر على أنه استكانة ضعف أو عجز بقدر ما هو حس بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن في ضوء مرحلة تشهد حراكا نحو الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك، مثمناً  الجهود المبذولة في توفير المظلة الأمنية للمواطنين كافة على اختلاف آرائهم وطرقهم في التعبير عنها.

وأشاد خلال لقائه اليوم الثلاثاء قادة الأقاليم والوحدات الشرطية المختلفة، بسعة الصدر التي تحلى بها منتسبو جهاز الأمن العام والجلد والتحمل الذي أبدوه في متابعة واجباتهم الاعتيادية واليومية إلى جانب ما استجد من واجبات في الفترة الماضية.

وأكد المجالي الاستمرار في توفير الخدمة الإنسانية والرعاية الأمنية للمتواجدين كافة على أرض المملكة، ونهوض منتسبي الأمن العام بواجبهم القانوني والاجتماعي انطلاقا من مبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق التي أقرها الدستور بدون إغفال للواجبات التي رتبها على المواطنين كافة.

وشدد الفريق الركن المجالي على أن نهج مديرية الأمن العام في أداء مهامها على اختلافها وتنوعها لطالما كان منضبطا بمعايير الحياد والموضوعية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والأقرب لروح القانون والمصلحة العامة حيثما كانت، لافتاً إلى أهمية تثقيف مرتبات الجهاز لأداء واجباتهم وفق أسس من اللين واستيعاب الآخرين من جهة والحزم والشدة إن اقتضى الأمر من جهة أخرى، ما دام ذلك منصبا على إنفاذ القانون وحماية الأرواح والممتلكات.

ونوه مدير الأمن العام لأهمية دور الشراكة مع المواطنين أفرادا وجماعات في صياغة آلية تعاون في مختلف المجالات، والأخذ برأيهم فيما يخص الخدمات التي يقع على عاتق وحدات الأمن العام إنفاذها وتقديمها، مشيرا إلى أن جهاز الأمن العام أثبت أنه قادر على تبني رأي المواطن ورؤيته في توفير الأمن والأمان في الظروف كافة.

وحول التطلعات المستقبلية في سياسة الأمن العام بين الفريق الركن المجالي أن مسيرة العمل على تنفيذ البرامج التطويرية كافة تجري وفق الاستراتيجية المرسومة وبما ينسجم والعمل الشرطي بمفهومه الحديث القائم على توظيف الامكانات التقنية والفنية كافة وتأهيل القدرات البشرية على أسس عملية وعلمية بما يرسخ المهنية والاحتراف في ضبط الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

ووجه مدير الأمن العام الإدارات المرورية إلى الاستمرار في تقييم خططها للحد من حوادث السير وتطوير نهجها بالشراكة مع الجهات الرسمية والأهلية كافة لتحقيق النتائج المتوخاة بخفض الأضرار الناتجة عن حوادث السير على مستوى التوعية والوقاية والضبط والمعالجة.

كما أكد أن التعاون مع القطاعات كافة وعلى جميع الأصعدة مستمر في مساندة أجهزة العدالة الجنائية وتوفير الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتقديم الخدمات ضمن النقاط الحدودية والمواقع السياحية، وإنجاز مختلف المعاملات عبر الوحدات الشرطية الخدمية.

وحضر اللقاء نائب مدير الأمن العام ومساعدو مدير الأمن العام  وكبار ضباط الشرطة.