أتفق مع الزميل فهد خيطان في ان الدولة الاردنية بكافة مرجعياتها لا تميل الى إحداث تغيرات جوهرية في قانون الانتخاب الحالي.
الخيطان مقرب من المرجعيات، وربما ما يقوله اقرب للمعلومة منه للتحليل، وانا شخصيا ارى من باب قراءة المعطيات ان الدولة وتحديدا القصر راضون عن قانون الانتخاب الحالي.
الملك في آخر تعليق له على قانون الانتخاب قبل اشهر قليلة، اشاد بالقانون، واشار الى الحاجة لبعض التحسينات، وقد قصد تلك التحسينات التي لا تمس جوهر القانون.
لا نية لإضافة قائمة وطنية، ولا قائمة حزبية، كما يدندن البعض، كما انه لا نية لتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب او اجراء مناقلات بين المناطق، فالحقوق المكتسبة طاغية، والمشهد الفلسطيني لا يسمح بإرسال رسائل من خلال تركيبة المجلس النيابي.
سبب التمسك بالقانون هو المعادل الموضوعي بعدم الرغبة من الدولة في الانشغال «بالاصلاح السياسي»، فهناك رغبة بإبقائه على حاله، والعمل اكثر في الملف الاقتصادي المستعصي.
الدولة «حكومة وقصرا واجهزة» مرتاحة من طبيعة مجلس النواب الحالي وتركيبته، فالمشاكسات تحت السيطرة والمعارضة الاسلامية تحت الضغط، وكل ذلك يشجع على ابقاء القانون على حاله لأن مخرجاته «مجربة».
ما يقال عن رغبة في الدولة للتضييق على المال السياسي لا أراه حقيقيا، فالمال السياسي اصبح احد اهم الادوات لمواجهة القوى المعارضة والمشاغبة.
في المحصلة، القانون باق على حاله، وعلى القوى السياسية والحركة الاسلامية الاستعداد له، واي تسريبات تأتي من هنا وهناك ما هي الا لذر الرماد بالعيون.
الملك في خطاب افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب لم يتطرق لقانون الانتخاب او للاصلاح السياسي. وبتقديري ان الترك عند الملك توجه نحو ابقاء القانون على حاله.
الخيطان مقرب من المرجعيات، وربما ما يقوله اقرب للمعلومة منه للتحليل، وانا شخصيا ارى من باب قراءة المعطيات ان الدولة وتحديدا القصر راضون عن قانون الانتخاب الحالي.
الملك في آخر تعليق له على قانون الانتخاب قبل اشهر قليلة، اشاد بالقانون، واشار الى الحاجة لبعض التحسينات، وقد قصد تلك التحسينات التي لا تمس جوهر القانون.
لا نية لإضافة قائمة وطنية، ولا قائمة حزبية، كما يدندن البعض، كما انه لا نية لتخفيض عدد اعضاء مجلس النواب او اجراء مناقلات بين المناطق، فالحقوق المكتسبة طاغية، والمشهد الفلسطيني لا يسمح بإرسال رسائل من خلال تركيبة المجلس النيابي.
سبب التمسك بالقانون هو المعادل الموضوعي بعدم الرغبة من الدولة في الانشغال «بالاصلاح السياسي»، فهناك رغبة بإبقائه على حاله، والعمل اكثر في الملف الاقتصادي المستعصي.
الدولة «حكومة وقصرا واجهزة» مرتاحة من طبيعة مجلس النواب الحالي وتركيبته، فالمشاكسات تحت السيطرة والمعارضة الاسلامية تحت الضغط، وكل ذلك يشجع على ابقاء القانون على حاله لأن مخرجاته «مجربة».
ما يقال عن رغبة في الدولة للتضييق على المال السياسي لا أراه حقيقيا، فالمال السياسي اصبح احد اهم الادوات لمواجهة القوى المعارضة والمشاغبة.
في المحصلة، القانون باق على حاله، وعلى القوى السياسية والحركة الاسلامية الاستعداد له، واي تسريبات تأتي من هنا وهناك ما هي الا لذر الرماد بالعيون.
الملك في خطاب افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب لم يتطرق لقانون الانتخاب او للاصلاح السياسي. وبتقديري ان الترك عند الملك توجه نحو ابقاء القانون على حاله.
