والقانون الجديد الذي سوف يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو العام القادم 2020، ينص على إلزام شركات التكنولوجيا بتضمين برمجيات وتطبيقات روسية تكون مثبتة مسبقاً على الأجهزة التي تبيعها وإلا سوف يتم منعها من السوق الروسي.

ويسري القانون الجديد على الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف الذكية بما في ذلك أجهزة الآي-فون إلى جانب الأجهزة الإلكترونية وأجهزة التلفزيون الذكية، وحتى الآن لا توجد تفاصيل كافية حول نوعية وما هية التطبيقات المحلية التي ترغب الحكومة الروسية في إضافتها على تلك الأجهزة.

لماذا هذا القانون

يرى البعض أن عملية تمرير هذا القانون الجديد سببها محاولة تدعيم وتشجيع التكنولوجيا المحلية، حيث ترى الحكومة أن هناك بدائل محلية متاحة يمكنها أن تكون أفضل من التطبيقات الأخرى الخارجية.

ومع ذلك، يرى آخرون وبعد القيود المتزايدة على الإنترنت بالبلاد أن الحكومة الروسية تهدف من هذا القانون محاولة التجسس على المستخدمين ومراقبتهم عبر تلك التطبيقات المحلية.

تبيعات القانون

مع أن تلك ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة الروسية مزيداً من القوانين والقيود على الإنترنت والتكنولوجيا حيث امتثلت كافة الشركات للقوانين السابقة بما في ذلك أبل والتي وافقت من قبل على تخزين بيانات المستخدمين على خوادم روسية، ولكن هذه المرة الأمر مختلف لشركة الآي-فون لأن القانون الجديد يتعارض مع سلامة نظام التشغيل الخاص بها، الأمر الذي قد يُجبر أبل في النهاية لمغادرة البلاد ومنع بيع الآي-فون هناك. أو أن تطبيق أبل فلسفتها في الصين وهى أنه يحق للحكومات فعل أي شيء بشعوبهم؛ وكما قررت وضعت خوادم iCloud "السيرفرات” التي تضم بيانات الصينين داخل الصين وتحجب أي تطبيق تعترض عليه حكومة الصين؛ فقد تقرر أبل فعل الأمر نفسه بروسيا بأن تخصص نسخة آي-فون تباع فقط في روسيا ويتم وضع البرامج الروسية المطلوبه عليها.

أيضا، من المفترض أن تلك التطبيقات المحلية التي سوف يتم تثبيتها مسبقاً بالأجهزة والهواتف الذكية لن يتم فحصها بشكل دقيق وقوي كما يحدث في العادة عند محاولة رفعها على متجر أبل أو جوجل، ولهذا هناك قلق متزايد من قبل شركات التكنولوجيا لأن تلك البرمجيات الروسية قد تضم أدوات تجسس ولهذا قد تقوم العديد من الشركات المصنعة بالهرب من السوق الروسي.