تصرف النواب بشكل ثأري في تعديلات الدستور، اذ اقروا تعديلا لم يأتِ في التعديلات الاساسية للجنة الملكية لتعديلات الدستور، وهو تعديل يتسم بالثأرية والعيب الدستوري.

هذا التعديل يقول انه لا يحق لرئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب، ان يقوم بتشكيل الحكومة بعد الحل، وفي هذا التعديل تجاوز على صلاحيات الملك، وتدخل بها، وحصر للاسماء التي يمكن للملك ان يختار من بينها للحكومة.

تسأل النواب عن سر هذا التعديل فيقولون لك ان هذا من باب التوازن، وان رئيس الحكومة الذي يحل مجلس النواب، عليه ان لا يعود رئيسا للوزراء مباشرة، ولا يجري انتخابات نيابية.

ترد على النواب بكلام بسيط، اذ لماذا تتم معاقبة رئيس الحكومة على قرار الحل، في اللحظة التي نعرف فيها ان قرار الحل هو قرار دولة وليس قراراً شخصياً للرئيس، حتى يتم منعه من العودة رئيساً.

ثم لنتخيل المشهد التالي: لو تم حل المجلس الحالي فلا يحق لمعروف البخيت ان يعود رئيساً، فيما سيترشح مثلا فيصل الفايز نائباً عن بدو الوسط فيفوز وقد يترشح لرئاسة مجلس النواب، فيعود رئيساً، أليس في هذا اختلال ايضاً من باب قبول حرمان اسم وقبول اسم!.

يرد النواب ان هناك فرقاً بين الانتخاب والتعيين، رداً على نموذج الفايز والبخيت، والجواب ليس صعبا، فالتعيين بارادة ملكية يتساوى مع الانتخاب شعبيا، وليس ادل على ذلك من تساوي غرفتي التشريع لدينا -اي النواب والاعيان- والاول منتخب والثاني معين.

اقدام النواب على مثل هذا التعديل يراد منه اخافة اي رئيس حكومة من قرار الحل، ولجعله في صورة الذي يقاوم الحل، حتى لا يخسر موقعه، ولا فرصته في العودة مباشرة الى الرئاسة بعد الحل.

ايضا فيه جانب ثأري لا يليق بالنواب، اذ يثأر النواب بهذه الطريقة من رئيس الحكومة الذي سيحل مجلسهم، عبر جعله خارج اطار الترشيحات، وهذا امر غير لائق على دستورنا، خصوصا، ان هذا التعديل اختراع نيابي ولم يرد في تعديلات اللجنة الاساسية.

التعديلات امام الاعيان ولا اعرف كيف سيتعامل الاعيان مع هذه النقطة بالذات، خصوصا، ان فيها شبهة تشي بتقليص صلاحيات الملك، واذ كنا نعرف ان صلاحيات الملك اساسا غير مطلقة، وتخضع لتكييفات دستورية، الا ان هذه المادة تذهب بعيداً، وتتجاوز الحدود.

هذا التعديل يعني بصراحة شطب اسماء علنا، والتدخل في بورصة الترشيحات تحت غطاء دستوري، وهذه اول مرة تحدث في حياتنا السياسية.

احد النواب قال ان هذا النص حول منع رئيس الوزراء من اعادة تشكيل الحكومة بعد حل النواب لم يرد في قرار اللجنة القانونية اساساً وان النواب برغم اثارتهم لهذه النقطة لم يصوتوا عليها وانما صوتوا على توصيات اللجنة القانونية فقط وبالتالي لا صحة لوجود هذا المنع في الدستور الجديد مع اعتراف النائب انه لا يعرف ما هو التعديل النهائي الذي خرج من النواب الى الأعيان.

هل أصبحت دسترة الثأر آخر ابداعات النواب؟