اخبار البلد- سلسبيل الصلاحات
لاقى قرار رئيس الوزراءد. عمر الرزاز بضم مركز ايداع الاوراق المالية الى هيئة الاوراق المالية وبورصة عمان اعتراضاً واسعاً من قبل بعض الخبراء والاقتصاديين والمعنيين فبعضهم يعتقد بأن القرار غير مدروس وكان مفاجئً ويؤثر على مصلحة المساهمين ، فيما ان البعض الاخر خالف هذا الرأي باعتقادهم بان قرار الضم لن يؤثر على مجريات العمل طالما ان هناك تخطيط وتدبير لكافة الامور ووجود دراسة واضحة للعمل .
رجل الاعمال رياض الخشمان اكد ان قرار إلغاء مركز ايداع الاوراق الماليه ودمج مهامه مع هيئه الاوراق الماليه قرار خطير وخطأ فاحش يجب الرجوع عنه فورا . هيئه الاوراق الماليه هي الجهة الرقابية على مركز الإيداع والذي هو بمثابه المودع لديه والحافظ الأمين للاوراق الماليه كما ان الهيئة هي أيضا الجهة الرقابية على البورصة والمستثمرين ويجب ان تكون على مسافة واحده من الجميع لتتمكن من ممارسه عملها الرقابي بصوره اصوليه. الممارسات والأسس المعتمدة الدولية تتطلب استقلال البورصة ومركز الايداع عن الجهة الرقابية ( الهيئة) ولا تمنع من اندماج البورصة ومركز الإيداع معاً كنموذج مقبول دولياً . النموذج الأردني الجديد والفريد من نوعه غير مقبول دوليًا وسيسبب تخفيض لمؤشرات الاعتماد للاستثمار في سوق المال الأردني وانسحاب الصناديق الأجنبية وتقدر استثماراتها بمليار دينار نظرًا لعدم توفر الشروط اللازمة لاستقلال الحافظ الأمين ومركز الإيداع . كان من الممكن ان يتم دمج مركز الإيداع مع البورصة دون التأثير على مهام الهيئة وهو نموذج مقبول القرار الاخير يشكل جزمه على رأس السوق المالي الذي يحتضر وليس حزمه لتحفيز الاستثمار فيه .
كما قال الوزير السابق ورئيس مجلس ادارة البورصة سابقاً الدكتور جواد العناني في ذات الشأن بأن اي عملية ضم او فصل يجب ان تخضع الى مفهوم واضح حيث ان ضم المركز دون وضوح المفهوم والاسباب لن يوفر الكثير من الكلف على الحكومة .. لذا يجب على الحكومة وهذا ما نتمناه ان تكون قد قامت بدراسة الموضوع بطريقة تبقي سوق عمان المالي وبورصة عمان مجدية ومربحة.. وكان باستطاعت الحكومة ان تجعل من عملية الضم اكثر جودة من خلال دراسته بشكل اكبر واوسع.. وتحويل مركز الايداع الى شركة تملكها الحكومة بالكامل ومن ثم تقوم ببيع ربع اسهمها للجمهور الأردني فقط كما سوق عمان المالي الان ومن ثم تصبح الشركتين ذات اتصال واحد وتحويلهم الى شركة واحدة بعد الدمج كمساهمة عامة لنرى الجدوى المطلوبة .. فعملية الضم ذاتها لا تشكل اشكالية كبيرة حيث كانت سابقاً مدموجة لكن يجب ان تكون تحت مفهوم واضح .
وأيد رئيس الجمعية الاردنية لمستثمري الاوراق المالية الدكتور سامي شريم دمج المؤسسات والهيئات والشركات مع الوزارات للتوفير على خزينة الدولة وضبط الانفاق بعد ان اثقل تفريخ هذه المؤسسات والهيئات على موازنة الدولة ، مشدداً على ضرورة الابقاء على استقلالية البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعدم دمجها .
واكد ضرورة شمول كافة المؤسسة تحت مظلة ونظام ديوان الخدمة المدنية والغاء الامتيازات التي يحظى بها موظفي الهيئات والمؤسسات المستقلة والتي تفوق تلك التي يحصل عليها موظفي الوزارات لتحقيق العدالة في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتي يؤدي تفاوتها الى خلق الحقد الطبقي بين الموظفين .
وحول دمج الهيئات الرقابية مع الجهات التنفيذية ، قال شريم ان الادارة عملية متكاملة ومن ضمنها التنفيذ والرقابة ولا يوجد ما يمنع من اداء الجهات الرقابية دورها ورقابتها على الجهات التنفيذية .
وكانت قد نشرت هيئة الاوراق المالية بياناً شرحت من خلاله ماهية القرار ج اكدتت من خلاله بان القرار يمثل إعادة هيكلة لمركز إيداع الأوراق المالية "كوحدة حكومية مستقلة" مع استمرار مهامه وفقا للتوصيات التي ستصدر عن اللجنة الفنية المختصة التي ستشكل لهذه الغاية، والتي ستحرص على الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية المعتمدة .
.
