أخبار البلد - حمزة المحاميد 

قال النائب منصور مراد لـ "أخبار البلد " ان الملفات والقضايا والشبهات والتجاوزات  التي كشفها عن شركة البريد الاردني لا تزال قيد التحقيق من قبل هيئة مكافحة الفساد مؤكداً انه يتابع وينتظر نتائج التحقيق  .

وكشف النائب منصور مراد في وقت سابق عن قضايا وشبهات وتجاوزات مالية وادارية في شركة البريد الاردني واهمها ان قيمة خسائر الشركة المتراكمة تبلغ ١٨ مليون دينار،  مضيفاً ان الشركة تقوم بتحويل الأمانات إلى جهات معينة وتم استخدام تلك الأرصدة المالية لتمويل مصاريف الشركة
وأكد على انه لا يوجد نظامًا حسابيًا معتمدًا يرتبط بجميع المكاتب البريدية مضيفا انه يتم صرف مكافاة نهاية خدمة للموظفين دون إثبات مبلغ المكافئة ويتم الاعتراف بها كمصاريف ، وأن الشركة دفعت رواتب لبعض الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات إليها بأضعاف رواتبهم في وزارتهم الأصلية؛ حيث يتقاضى أحدهم 1725 دينار شهريا بينما راتبه في وزارة الاتصالات 616 دينار، واضاف ان مستندات السفر تحصل بدون موافقة مجلس الوزراء خلافا لأحكام المادة ٢٠  من نظام الانتقال والسفر مؤكداً انه يتعهد بكشف جميع ملفات الفساد داخل الشركة.