التعديل الوزاري في الأردن مرغوب قبل أن يحصل ومذموم بعد حدوثه، لأن قلة قليلة تنال نصيبها من التعديل فيما أغلبية الطامحين تخرج من السباق آلية تشكيل الحكومات الأردنية تفرض هذا الحال، وكان لافتا في هذا التعديل اهتمام المتابعين بالوزراء المستقيلين أكثر من القادمين الجدد في كل تعديل هناك نقطة ضعف، تتحول عنوانا للهجوم على الحكومة والتشكيلة الجديدة برمتها.

أجرى الرزاز في 9/5الماضي تعديلاً وزارياً هو الثالث على حكومته وشمل ثمانية وزراء ، حيث اجرى التعديل الثاني في 22/1 الماضي وشمل اربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين اثر رحلة مدرسية أودت بحياة 21 شخصاً تلاميذ عندما جرفتهم سيول الى البحر الميت في شهر 10 من العام الماضي كما جرى التعديل الاول في 11/10 من العام الماضي وشمل 10 وزراء تضمن دمج 6 وزارات وقد شكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي اثر احتجاجات شعبية واسعة بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل ، وفي التعديل الأخير على حكومة الرزاز.

أما في التعديل الأخير وهو الرابع على الحكومة ، فقد قام الرزاز بتعديل موسع على حكومته وشمل 11 وزيراً جديداً دون التغيير في وزارتي الداخلية والخارجية مشيراً انه تم تعيين محمد العسعس وزيراً جديداً للمالية قادماً من وزارة التخطيط، وسفير الأردن لدى موسكو أمجد العضايلة عُيّن وزيراً للإعلام وناطق رسمي باسم الحكومة، وعُيّن محي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وبقى سلامة حماد وزيراً للداخلية وأيمن الصفدي وزيراً للخارجية كما عُيّن محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والمقدسات الاسلامية.

وبحسب التعديل تم فصل وزارة البيئة عن وزارة الصناعة ، ووزارة الشباب عن وزارة الثقافة ، كما خرج نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من الحكومة .

وكان الجانب الأكبر من النقد من نصيب وزير النقل الجديد خالد سيف، نظرا لسيرته المشوشة في القطاع وخبرته المحدودة، التعديل الوزاري جاء متزامنا مع افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الأمة.