وحسب البيان الصادر عن وزارة العمل، جاءت الحملة التفتيشية، بعد ورود العدد من الشكاوى من قبل المواطنين، حول وجود عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل داخل السوق المركزي.
وأشار البيان إلى أن العمال المخالفين، منهم من لا يحمل تصاريح عمل أو يحمل تصريح عمل مخالفا لمهنة العامل، وآخرون يحملون تصاريح عمل بمهنة تحميل وتنزيل إلا أنهم يمارسون أعمال الوساطة والبيع والشراء و"الكمسيون" والدلالة، مما يؤثر سلبا على تشغيل الأردنيين.
وقال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي، إن الحملة جاءت استكمالًا لإجراءات الوزارة في مجال ضبط سوق العمل الوطني والتأكد من عدم وجود عمالة وافدة مخالفة، مؤكدا استمرار الحملات واللجان التفتيشية سواء الروتينية التي يتولاها مفتشو الوزارة أو المشتركة، التي تكون مع الأجهزة الأمنية.
وبين أن الحملة التفتيشية على سوق الخضار المركزي، بينت وجود العديد من العمالة الوافدة المخالفة، التي تعمل في السوق وتزاحم الشباب الأردني، الذي لا يتوانى أبدا عن العمل، وفقًا لطبيعة السوق واحتياجاته.
وأوضح الحديدي أن الوزارة ستواصل سعيها واستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة.
وشدد أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون عمالًا مخالفين أو الأشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة، وتطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة، التي قد تصل إلى التسفير.
ودعا الحديدي العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل الأردني، مشددا على تكثيف الرقابة والتفتيش على سوق العمل بهدف خلق بيئة عمل منظمة وجاذبة للشباب الأردني، وسوقا تنافسيا للمستثمرين، عبر جهاز رقابي فعال يضمن تطبيق تشريعات العمل.
