-التأمين الإلزامي يمثل العبء الأكبر على شركات التأمين

-انتقال شركات التأمين إلى مظلة البنك المركزي ستكون نقلة نوعية إيجابية في مصلحة شركات التأمين

-سرعة التقاضي في المحاكم يؤثر بشكل سيء على شركات التأمين وسيولتها المالية

-شركة التأمين الوطنية استطاعت أن تحتل مكانة مرموقة وسمعة طيبة في سوق التأمين الأردني

-الوطنية للتأمين تحقق أرباح 500 ألف دينار في الربع الثالث للعام 2019 بعد خصم الضريبة

أخبار البلد – أحمد الضامن

بالرغم من الظروف الصعبة استطاعت شركة الوطنية للتأمين بالمحافظة على مكانتها في السوق المحلية، فالشركة تعتبر من الشركات الرائدة والمميزة في قطاع التأمين الأردني وتحظى بحضور قوي ومكانة مميزة، وحظيت منذ تأسيسها في عام 1965 بمكانة كبيرة دفعتها لتكون من كبريات شركات التأمين في السوق الأردني، فقد عملت الشركة على توفير أفضل الخدمات التأمينية والعمل بشفافية مع كافة الجهات، وتقديم كافة وسائل الدعم والرعاية للمجتمع والاقتصاد، وتقديم الخدمات التأمينية المتميزة لكافة القطاعات وتوفير أفضل التغطيات التأمينية المناسبة للعملاء.

ويدير هذه الشركة اليوم امرأة ناجحة رسمت أهدافها وأولوياتها وفقا لرؤيتها ودراستها للسوق التأميني ، حيث استطاعت الدكتورة منال جرار المدير العام للشركة بقيادة دفة القيادة نحو النجاح والريادة في سوق التأمين الأردني نتيجة خبرتها الطويلة وتجاربها الكثيرة وجرأتها في اتخاذ القرارات المناسبة، فقد أكد العديد بأنها صاحبة رؤية ونظرة تطورية ثاقبة ، ناهيك عن الدقة والوعي والإدراك والمهنية في العمل.

"اخبار البلد" التقت بالدكتورة منال جرار صاحبة الخبرة الطويلة الممتدة لسنوات في قطاع التأمين للحديث عن واقع سوق التأمين والاطلاع على تفاصيل عمل الشركة والإنجازات التي حققتها وتطلعاتها المستقبلية.

الدكتورة منال جرار أكدت في بداية حديثها أن قطاع التأمين في الوقت الراهن يواجه العديد من المعوقات والتحديات،من أهمها التأمين الإلزامي للمركبات ، فكما يعلم القائمين على هذا القطاع والجهات الرقابية، يمثل العبء الأكبر على شركات التأمين ويكبدها الخسائر الكبيرة التي تعجز فروع التأمين الأخرى في هذا القطاع بتغطية خسائرها.

وأشارت د.جرار بأن من المعيقات والتحديات التي يواجهها القطاع أيضا في الوقت الحالي،عدم وجود قانون للتأمين والذي لايزال منظور في ديوان التشريع منذ سنوات طويلة والقطاع ما زال ينتظر إقراره، ناهيك عن مشاكل التغيرات المتكررة على الجهات الرقابية، حيث كان القطاع يخضع لهيئة تأمين مستقلة ثم أصبح حالياً يخضع لإدارة التأمين التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ،وحالياً ينتظر القطاع إخضاعه لرقابة البنك المركزي،مشيرة بأن لكل جهة من هذه الجهات متطلبات وتشريعات مختلفة يصعب مواكبتها خلال فترة قصيرة.

وفيما يتعلق بنقل قطاع التأمين ليصبح تحت مظلة البنك المركزي بينت د.جرار أنه تم مناقشة بعض البنود في مسودة قانون التأمين مع مجلس النواب قبل حوالي سبعة أشهر ولكن لم يستكمل بقية البنود، مشيرة بأن انتقال شركات التأمين إلى مظلة البنك المركزي ستكون نقلة نوعية إيجابية في مصلحة شركات التأمين ،وذلك سيؤثر على أداء الشركات إيجابياً من حيث الخدمة والملائة المالية ووجود جهة رقابية فعالة مثل البنك المركزي والذي سيعزز من قوة شركات التأمين.

وبالعودة في الحديث حول التحديات التي تواجه قطاع التأمين في الوقت الراهن قالت د.جرار أن نظام التأمين الإلزامي والحوادث المفتعلة وشراء الحوادث كبدت شركات التأمين خسارة كبيرة، مطالبة بضرورة الإسراع بإقرار قانون التأمين وإيجاد جهة رقابية ذات سلطة قادرة على التعامل مع جرائم التأمين التي تحصل في الوقت الراهن، والعمل على إيجاد حلول مع المجلس القضائي ووزارة العدل ،بالإضافة إلى وجود قضاة مختصين في التأمين، والأهم في ذلك كله تحرير أسعار التأمين الإلزامي وإعطاء حرية الإكتتاب لشركات التأمين.

وأكدت د.جرار بأن تجارة الكروكات أصبحت من التجارة المربحة التي لقيت إقبال كثير في السنوات الأخيرة ،وممــا ساهم في زيادة هذه التجارة المربحة هي سرعة التقاضي في المحاكم والذي يؤثر بشكل سيء على شركات التأمين وسيولتها المالية ، متمنية بعدم الوصول يوماً مـا إلى أن تقوم شركات التأمين بإغلاق فرع تأمين مركبات لأن هذا سيعكس سلباً على المواطن.

وبالانتقال للحديث عن شركة الوطنية للتأمين ، قالت د.جرار أن الشركة هي ثالث أقدم شركة تأمين تأسست في عام 1965، وكانت وما زالت معظم مؤسسات الدولة الحكومية وشبه الحكومية مؤمنة بالشركة، مثل الجامعة الأردنية،مستشفى الجامعة الأردنية ، جامعة العلوم والتكنولوجيا ،جامعة اليرموك ووزارة الصناعة والتجارة، الأمر الذي يدل على قوة وملائة هذه الشركة منذ مايزيد عن 50 عاماً.

وأضافت د.جرار: " شركة التأمين الوطنية استطاعت أن تحتل مكانة مرموقة وسمعة طيبة في سوق التأمين الأردني من حيث حجم الأقساط والأرباح على المساهمين والكفاءات والقدرات البشرية الموجودة بالشركة والتي نعمل جاهديين على الإستثمار بهم لأنهم أساس نجاح الشركات، كما استطاعت الشركة تحقيق أرباح 500 ألف دينار تقريبا للعام 2019 في الربع الثالث بعد خصم الضريبة، وقامت الشركة بالحصول على عقود تأمين مهمة وهي تأمين الملكية الأردنية ،وتأمين الكيبل البحري الخاص بشركة الكهرباء الوطنية في هذا الربع الأخير من السنة ".

وكشفت د.جرار أن الشركة تتطلع دائماً لخدمة زبائنها بالشكل المناسب وبمــا يلبي إحتياجات المواطن وحمايته ممــا يتعرض له من مخاطر، كما أن الشركة تقوم بتقديم كافة أنواع التأمين مثل تأمين الممتلكات ،تأمين ضد كافة أخطار النقل،التأمين الصحي والحياة ،تأمين السيارات وتأمين السفر .... الخ.

ولفتت بأن الشركة تتطلع أيضا إلى زيادة حجم المبيعات والربحية وتعمل حالياً على مشروع التأمينات الصغيرة Micro insurance ومشاريع برامج جديدة ستقوم بالإفصاح عنها في حينه.

واختتمت د.جرار حديثها بأن شركة التأمين الوطنية تعتبر من الشركات التي ساهمت في تعزيز دور قطاع التأمين منذ تأسيسها في عام 1965 وهذا الدور لم يأتي من فراغ ، وإنما جاء نتيجة الإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة على الصعيد المالي والإجتماعي ، حيث أنه وفي السنوات الأخيرة استطاعت الشركة تبوء مكانة متقدمة بين زميلاتها في هذا القطاع ، وذلك من حيث تحقيقها للربحية أو الملائة المالية القوية التي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من الإستحواذ على الكثير من العطاءات ووثائق تأمين الشركات الكبرى القائدة في كافة القطاعات الإقتصادية في المملكة وخارجها.