اخبار البلد _ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي ان الوزارة ستتقدم بمقترح الى مجلس الوزراء يتضمن إعادة تسويق شقق سكن كريم لعيش كريم بهدف التخفيف عن المواطنين، ومن خلال البيع المباشر كالسابق عن طريق مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري دون وساطة البنوك.

وبين الكسبي في حوار مع «الدستور» أن الوزارة ستطلب من الحكومة تحمل الفوائد من أجل أن يتم البيع مباشرة كما كان في السابق عن طريق مؤسسة الاسكان دون مراجعة البنوك حيث أصبح عدد كبير من المواطنين يعترضون على اجراءات البنوك ولم يحصلوا بها على موافقات لتسهيل القروض.

وحول توسعة طريق مطار الملكة علياء الدولي بين الكسبي أن نسبة الإنجاز في المشروع تقدر بنحو 70 بالمئة، حيث سيتم افتتاح الطريق أمام حركة السير منتصف العام المقبل.

وكشف الوزير عن أنه سيتم احتساب أجور على المواطنين مستخدمي الطريق مقابل الخدمة المميزة التي يتمتع بها سالك الطريق، وذلك بواسطة بطاقات مدفوعة مسبقا، فيما يسلك المواطنون غير الراغبين بدفع الاجرة المقررة طريق الخدمات البديل, وتاليا تفاصيل الحوار...



الدستور: معالي الوزير، كنتم قد أحلتم ملف سكن كريم الى مكافحة الفساد، هل لكم أن تبينوا لنا ما هي الاسباب التي تم بناء عليها إحالة الملف الى مكافحة الفساد؟

الكسبي: الاسباب هي أنه لم يتم تنفيذ المشروع كما أراده جلالة الملك «سكن كريم لعيش كريم»، وإنما تم تنفيذ المشروع بطرق ارتجالية وبدون دراسات تفصيلية وافية للمشروع.

عندما أطلقت المبادرة الملكية السامية «سكن كريم لعيش كريم» كان الهدف منها السكن الملائم والعيش الكريم لذوي الدخول المحدودة والمتدنية في كافة أنحاء المملكة، من امتلاك وحدة سكنية ملائمة، ولكن للاسف لم تترجم المبادرة الملكية السامية على أرض الواقع كما ارادها جلالته، ومن اجل ذلك تم تحويل الملف الى مكافحة الفساد كون المشروع لم ينفذ خلال الوقت المطلوب حيث كان من المفروض ان يتم تنفيذ المشروع بـ100 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات وبمعدل عشرين ألف وحدة سكنية كل سنة.

الدستور: أين هي شبهة الفساد بالتحديد؟

الكسبي: شبهة الفساد تتمحور بعد ان احيل المشروع الى لجنة العطاءات المركزية حيث كنت أنا رئيس اللجنة ومدير العطاءات في الوزارة ووجدنا بأن الاسعار كانت عالية جدا من خلال شركتين فقط وكان معدل سعر المتر المربع لأقل سعر هو 375 دينارا ، وعليه تم ايقاف العطاءات المطروحة لحين البحث عن اسعار اقل من المقدمة لنا، وبعد ذلك حول المشروع بعد الانتهاء من دورنا كدائرة عطاءات وبالاتفاق ما بين وزير الاشغال في ذلك الوقت ورئيس الوزراء على تنفيذه من قبل مستثمرين في القطاع الخاص بسعر 226 دينارا للمتر الواحد دون الانتباه الى احتساب سعر الارض والبنية التحتية، ولم يكن التنفيذ مناسبا على الاراض كونها بعيدة عن الخدمات، فلا التنفيذ كان مناسبا ولا المواقع مناسبة والدليل على ذلك هو اعتراض المواطنين على التصاميم ومساحات الشقق التي لم تف بالحاجة لاسرة حتى لو كانت صغيرة وايضا لم يتوفر اهم الخدمات مثل المدارس والمراكز الصحية والتجارية داخل المشاريع السكانية.

الدستور: كما تبين لنا من خلال زياراتنا الصحفية المتكررة الى الشقق السكنية ضمن مشروع المبادرة، كنا نشاهد عمليات الاهمال والتقصير في التنفيذ، وكنت قد قدمت تقريرا خطيا الى معالي الوزير السابق على عدد من الملاحظات في عملية التشطيب والبنية التحتية لهذه الشقق، وعليه قام الوزير مشكورا بالطلب من المقاول بإعادة الصيانة لهذه الشقق ومعالجة الاخطاء بها.. هذه الاسباب التي دفعت بالمواطنين الى العزوف عن شراء الشقق، ما رأي معاليكم حول ذلك وما هي الاجراءات المستقبلية لاتمام عملية التسويق وتشجيع المواطنين على الشراء؟

الكسبي: هذا مما ساعد ايضا على إفشال المشروع.. شكاوى المواطنين الكثيرة على طرق التنفيذ السيئة مثل التصاميم التي لا تخدم الاسرة بأي شيء وعدم توفر البنية التحتية والخدمات والتي كان من اهمها المدارس والمراكز الصحية والتجارية داخل الاسكان وبعدها عن الخدمات الاخرى. لقد تم انشاء 8446 شقة ولم يبع منها سوى 2200 شقة منذ انطلاق المبادرة عام 2008 والباقي كما هو.

أما حول الخطة المستقبلية لدراسة تسويق باقي الشقق فأنا على استعداد كوني وزير الاشغال ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري أن أقوم بتقديم عرض الى مجلس الوزراء في الوضع الحالي وكيف سيتم تسويق باقي الشقق بفترة زمنية قليلة جدا إن وافق المجلس على طلبي.

الدستور: وما هي مطالبكم ومخططاتكم لإنجاح عملية التسويق؟

الكسبي: سيتم تسويق المشروع من خلال خطة واحدة، وهي أن يتم الاتفاق مع الحكومة حتى تتحمل فرق الاسعار من اجل الانتهاء من البنوك كونها لم تتعاون مع المواطنين بتسهيل القرض السكني لشراء هذه الشقق حيث اشتكى عدد من المواطنين من رفض طلباتهم القرضية من البنوك، فإنجاح عملية البيع يتم من خلال مؤسسة الاسكان كما كانت في السابق وان تمت موافقة المجلس فإنني أضمن بيعها جميعا خلال فترة قصيرة.

وبالنسبة للخطة القادمة سيتم التنسيق مع الاخوة الاتراك من أجل الاستفادة من خبرتهم في عملية الاسكان، وسيتم دعوة وزير الاشغال التركي كونه كان مديرا عاما لمؤسسة الاسكان التركية التي نفذت بكل اقتدار 500 الف وحدة سكنية خلال خمس سنوات، وسيتم الاستعانة بخبرة هذا الوزير في هذا المشروع لإتمامه بنجاح. وأثناء زيارتنا الى تركيا أبدى رئيس الحكومة التركية اردوغان استعداد حكومته تسخير كل خبراتها من أجل إنجاح مشروع الاسكان.

الدستور: هذا كان بخصوص المرحلة الاولى من الشقق، الى أين وصلتم بخصوص المرحلة الثانية، وهي ما يعرف بقطع الاراضي المخدومة؟

الكسبي: باشرت الوزارة توزيع قطع أراض الى المحافظات حيث بدأنا بمحافظة الطفيلة كونه لم يكن بها أي شقق ضمن مشروع سكن كريم لتعويضهم عن الشقق بأراض مخدومة بالبنية التحتية للمواطنين حتى يتمكنوا من البناء كما يريدون. وتتراوح مساحة قطعة الأرض من 300 إلى 500 متر مربع وسيتم توزيع الاراضي حسب الاسس والمعايير التي يتم وفقها تصنيف المواطنين الذين هم بحاجة الى الارض.

الدستور: طريق المطار طريق حيوي ومهم كونه بوابة عمان أمام الزائرين للمملكة من مطار الملكة علياء.. الى اين وصلتم به ومتى يتم الانتهاء منه؟

الكسبي: نسبة إنجاز مشروع توسعة طريق مطار الملكة علياء الدولي تقدر بنحو 70 بالمئة، والتنفيذ يسير حسب البرنامج المقرر، وسيتم احتساب اجور على المواطنين مستخدمي الطريق مقابل الخدمة المميزة التي يتمتع بها سالك هذا الطريق من ناحية اتساع الطريق التي ستكون بثلاثة مسارب في كل اتجاه لتسهيل سرعة الحركة على هذا الطريق الحيوي دون أي معيقات من الممكن ان تتسبب بتأخير حركة سالكيه، وذلك من اجل توفير الوقت المناسب لوصولهم الى المطار بالوقت المناسب وبتوفير السلامة المرورية على هذا الطريق، وفي حال عدم رغبة المواطنين بدفع الاجرة المقررة لسلوك الطريق التي ستكون بواسطة بطاقات مدفوعة مسبقا فعليهم سلوك طريق الخدمات البديل.

افتتاح الطريق أمام حركة السير سيكون منتصف العام المقبل، وكانت الوزارة قد أحالت عطاء مشروع الطريق وطوله 23 كيلومترا في عام 2008 بكلفة سبعين مليون دينار على مقاولين مصنفين بالدرجة الأولى، وبدأ المقاولون بتأهيل طرق الخدمات الجانبية بعرض 14 مترا في كل اتجاه وتنفيذ مسرب رئيس وآخر لوسائط النقل العام لخدمة المرافق والجامعات والمؤسسات والأهالي، وكوادر الوزارة تعمل بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لانجاز مشروع طريق مطار الملكة علياء الدولي في الوقت المحدد لخدمة حركة السير المتزايدة على الطريق وخدمة أهالي المنطقة والمؤسسات الاستثمارية والجامعات المنتشرة على جانبي الطريق، ومن المتوقع ان ينتهي العمل في المشروع منتصف العام المقبل. والعمل جار حاليا على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعد ان تم استكمال طرق الخدمات الجانبية، وتم تحويل حركة السير عليها لاعادة انشاء الطريق الرئيسي، وان عملية اعادة تأهيل هذا الطريق الحيوي تشمل إعادة انشاء الطريق الحالي الذي تجاوز عمره التصميمي والتشغيلي بـ 30 عاما بما في ذلك توسعة الطريق ليصبح بثلاثة مسارب في كل اتجاه مع أكتاف خدمة جانبية حسب المعايير والمستويات العالمية المعتمدة في هذا الاطار.

الدستور: الى أين وصلتم بإنجاز مشروع طريق عمان التنموي؟

الكسبي: نسبة الانجاز في كل مرحلة تتفاوت حسب طبيعة المرحلة، وقد وصلت نسبة الانجاز بالنسبة للجزء الاول الذي يمتد من تقاطع طريق المطار قرب جامعة الاسراء وحتى مكب النفايات في الغباوي بطول 18 كم الى 70 بالمئة، وكان من المفروض ان ننتهي خلال نهاية العام القادم، ولكن قد نتأخر قليلا بسبب المخصصات المالية والوضع الاقتصادي الذي تمر به الحكومة، أما الجزء الثاني الممتد من منطقة الغباوي الى منطقة وادي العش على مشارف مدينة الزرقاء بطول 14كم فقد وصلت نسبة الانجاز فيه الى 20 بالمئة، وأما الجزء الثالث من المشروع فيتكون من فرعين الاول باتجاه مدينة الزرقاء والثاني يمتد باتجاه طريق الحدود السورية بطول ثمانية كيلومترات، وبلغت الكلفة الاجمالية للمشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وبنك الاستثمار الاوروبي 160 مليون دينار، وهذا المشروع يهدف لابعاد حركة المرور الثقيل عن وسط مدينة عمان والمناطق الحضرية والسكنية الأخرى. وكانت الوزارة قد وقعت اتفاقية مع مندوب البنك الدولي عبد المولى غزالة لبحث مجال التعاون بين وزارة الاشغال العامة والاسكان والبنك الدولي ومن اهمها ادارة وتنفيذ مشروع ممر عمان التنموي والتعاون المستقبلي في مجال صيانة الطرق والسلامة المرورية، لتسهيل التجارة عبر الحدود وتحسين البنية التحتية لمحاور النقل بين دول المشرق العربي.

الدستور: ما هي الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجال النقل ومرور الترانزيت عبر أراضيها للاشقاء؟

الكسبي: قطاع النقل في الاردن يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الوطني، اضافة الى أهمية صيانة طرق المملكة التي تعتبر شريانا لحركة الترانزيت بين دول المنطقة، ومن أهمها الطريق الواصل بين الحدود السورية شمالاً الى العقبة جنوباً بطول (430) كم مروراً بمدينة المفرق والزرقاء وعمان من خلال الطريق الصحراوي والى العقبة، وتعتبر من أكثر الطرق حيوية، وهذه الطريق بحاجة الى صيانة وسوف تعمل الوزارة على صيانتها بشكل عاجل بكلفة تقدر بـ (60) مليون دينار.

وتركز استراتيجية الوزارة للعام الحالي والاعوام المقبلة على إدامة استخدام شبكات الطرق وصيانتها ووضع معايير محددة للسلامة المرورية حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

الدستور: لدى الوزارة وضمن محاورها المتعددة محور الطرق وربط الطرق القروية بالمدن من اجل التخفيف من الازمة المرورية والاختناقات على مراكز المدن.. الى اين وصلتم بفتح هذه الطرق وصيانتها؟

الكسبي: تعمل الوزارة على تنفيذ عدة محاور تهدف في مجملها لربط المدن والقرى والتجمعات السكنية بشبكة طرق حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتركز على انجاز مشاريع الممرات التنموية والطرق الدائرية حول المدن الرئيسة بما يؤدي الى تخفيف الاختناقات المرورية على مراكز المدن والمناطق المجاورة لها، ولدينا شبكة طرق رئيسية وقروية وثانوية تبلغ أطوالها حوالي 7500 كيلومتر وتربط المملكة بدول الجوار كما تربط المدن بالقرى والتجمعات السكانية والقروية، وان حجم الانفاق على هذه الشبكة بلغ خلال الفترة الماضية نحو 5ر2 مليار دينار وتقوم الوزارة بالاهتمام المتواصل بصيانة الطرق وادامة استخداماتها.

الدستور: وبالنسبة للسلامة المرورية على الطرق ما هي خططكم من اجل سلامة الطرق وصيانتها؟

الكسبي: انتهت الوزارة من تنفيذ عشرة مشاريع للطرق والسلامة المرورية منذ عام 2010 وحتى النصف الأول من عام 2011 بكلفة نحو 3ر48 مليون دينار شملت إعادة تأهيل جزء من الطريق الصحراوي عمان / العقبة (الرزمة الأولى والثانية) بكلفة 5ر10 مليون دينار وتنفيذ تقاطع الركبان بكلفة 5ر4 مليون دينار وإعادة إنشاء وصلة لطريق مكاور/ حمامات ماعين بطول 7ر8 كم وكلفة 7ر8 مليون دينار.

الدستور: تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية واتفاقياتكم مع وزارة التخطيط من اجل توفير فرص العمل للمواطنين.. هل سيكون هناك اتفاقيات مستقبلية بذلك؟

الكسبي: تم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ مشاريع طرق زراعية في مناطق جيوب الفقر بقيمة مليونين وخمسمئة ألف دينار بهدف توفير بنية تحتية لخدمة المشاريع الانتاجية في مناطق جيوب الفقر وتوفير فرص العمل لابناء تلك المناطق من خلال عطاءات تنفيذ هذه الطرق للحد من وطأة الفقر والبطالة، وقد وافق مجلس الوزراء على تخصيص ثلاثة ملايين دينار لتنفيذ مشاريع بنية تحتية ذات أثر إيجابي على حياة المواطنين من قبل الوزارة لخدمة المجتمعات المحلية بحيث يتم تنفيذ مشاريع خدماتية مثل الجدران الاستنادية وإعادة تأهيل بعض الطرق القروية وأعمال الحماية من فيضان مياه الأمطار، وتم طرح هذه المشاريع والمباشرة بتنفيذها بحيث يتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي.

الدستور: الي اين وصلتم بما يتعلق بتصنيف المقاولين ومستحقاتهم المالية على الوزارة؟

الكسبي: حاول المقاولون إيقاف مشاريع الوزارة بسبب النقص بالمخصصات المالية في الوزارة، ولكن المقاولين تعاونوا مع الوزارة واحترموا الوزارة والمشاريع لكن ببطء حتى يتم صرف المخصصات المستحقة لهم، وكان لي لقاء مع رئيس الوزراء والمقاولين لحل مشاكلهم المالية العالقة. أما بخصوص تصنيف المقاولين فلدينا لجنة لتصنيف المقاولين مشكلة بموجب نظام الاشغال رقم 71 لسنة 1986 وتعديلاته، وبموجب هذا النظام يتم تأهيل تصنيف المقاولين والشركات الاستشارية ويرأسها مدير عام العطاءات الحكومية بحكم النظام ومن اعضاء نقيب المقاولين والمهندسين ومن كبار رجال الدولة من لهم خبرة في هذا المجال.

الدستور: كنتم ضمن الوفد المرافق مع رئيس الوزراء في زيارة محافظة اربيل باقليم كردستان العراق، هل لكم ان تطلعونا على هذه الزيارة ونجاحها وهل تم توقيع اتفاقيات بخصوص الاشغال والاسكان مع الجانب الكردستاني؟

الكسبي: تم توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والعراق في مجال الإسكان والبناء على أن يقوم وفد أردني بزيارة العراق قريبا للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الإسكان في العراق والتي تقدر بنحو 5ر2 مليون شقة والتي من الممكن ان تتيح الفرصة للمقاول الاردني بتنفيذها على الاراضي العراقية ومن خلال تصدير المقاولات الاردنية، وكان الوفد الذي ترأسه رئيس الوزراء يضم عددا من الوزراء المعنيين في مجال الاقتصاد والتجارة والاشغال بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال الاقتصاديين وممثلين عن نقابتي المقاولين والمهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهيئة المكاتب الاستشارية، وبحث الوفد فرص التعاون الاقتصادي بين الاردن والاقليم في المجال التجاري والاستثماري وفي قطاعات السياحة والاثار والانشاءات والطاقة والصحة، كما بحث آليات تسهيل دخول الصادرات الاردنية الى الاقليم.

ويعد إقليم كردستان الذي يشهد تطورا سريعا في الاعمار والتطوير البوابة الشمالية للسوق العراقية ونقطة الارتكاز للمستثمرين، فيما تعد اربيل مقرا لعدد من الشركات الاجنبية التجارية والصناعية والمالية العاملة في العراق.