قال التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان؛ إن "العام الماضي، شهد تراجعا عن حصول المواطنين في الحق بمستوى معيشي لائق”.
وعزا التقرير ذلك، إلى سلسلة تطورات في السياسات الحكومية، زادت من الأعباء المعيشية للمواطنين، "وأثرت سلبا على قدرات الأسر الأردنية في تحمل النفقات الأساسية للمعيشة، بخاصة الطبقتين؛ المتوسطة ومتدنية الدخل، في ضوء تراجع الناتج الإجمالي بالأسعار الحقيقية الى 2.0 % العام الماضي، مقارنة بـ2.1 % العام 2017”.
ودعا الحكومة لـ”تخفيف أعباء المديونية والعجز في الموازنة، بضبط الانفاق الحكومي، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم عليه، في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور”.
وكشف عن ارتفاع معدل التضخم إلى 4.5 %، مقارنة بالعام 2017، وارتفاع معدل البطالة للأردنيين الى 18.7 % في الربع الرابع للعام المنصرم، مع ثبات في مستويات الدخل والأجور.
وانتقد التقرير فرض الحكومة مزيدا من الضرائب والرسوم، بإقرار قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018.
وبين ان القانون "جوبه برفض شعبي من المجتمع، ودفع بغالبية المواطنين للتظاهر والاحتجاج عليه، وعلى النهج الاقتصادي المتبع من الحكومة بشكل عام”.
من جانب آخر؛ تشير بيانات الى تنوع الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن، "اذ يتجاوز عددها 120 نوعا من الضرائب والرسوم الرئيسة، وتصل فروعها وأقسامها المختلفة الى أكثر من ألف قسم ونوع، تحت مسميات مختلفة، والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم؛ ما يثقل كاهل المواطن”.
وكانت دراسة حكومية كشفت ان نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغت 26.5 %، مشيرة الى وجود خلل هيكلي في مكونات النظام الضريبي، اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى 24 % من إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى 76 % من إجمالي الإيرادات الضريبيّة.
ورأى المركز أن "العبء الضريبي لا يتسم بتحقيق العدالة الضريبية، بخاصة ضريبة المبيعات التي تتحملها كافة شرائح المجتمع وبالقيمة نفسها، ما يشكل أداة ضاغطة على معيشة الأردنيين دون مراعاة لمستوياتهم المعيشية، ويسهم باستنزاف دخولهم وتآكلها، وتعميق مستويات الفقر”.
وقال المركز إن "هناك ضبابية وعدم نجاعة في الإجراءات الحكومية لتحسين مستوى معيشة الأردنيين، وتمتعهم بهذا الحق، برغم السياسات المعلنة، وتصريحات صانعي القرار لتحسين ذلك، جراء تدني مستوى دخول غالبيتهم”
ولفت الى أن بينات دائرة الاحصاءات العامة، تشير إلى أن متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة من مختلف مصادر الدخل حوالي 11.512 دينارا سنويا، أي حوالي 959 ديناراً للأسرة شهرياً، بينما بلغ متوسط الدخل الجاري السنوي للفرد حوالى 2378 دينارا أي حوالي 198 ديناراً شهريا”.
وعزا التقرير ذلك، إلى سلسلة تطورات في السياسات الحكومية، زادت من الأعباء المعيشية للمواطنين، "وأثرت سلبا على قدرات الأسر الأردنية في تحمل النفقات الأساسية للمعيشة، بخاصة الطبقتين؛ المتوسطة ومتدنية الدخل، في ضوء تراجع الناتج الإجمالي بالأسعار الحقيقية الى 2.0 % العام الماضي، مقارنة بـ2.1 % العام 2017”.
ودعا الحكومة لـ”تخفيف أعباء المديونية والعجز في الموازنة، بضبط الانفاق الحكومي، بدلا من اللجوء الى جيب المواطن، وفرض مزيد من الضرائب والرسوم عليه، في ظل تدني مستوى الرواتب والأجور”.
وكشف عن ارتفاع معدل التضخم إلى 4.5 %، مقارنة بالعام 2017، وارتفاع معدل البطالة للأردنيين الى 18.7 % في الربع الرابع للعام المنصرم، مع ثبات في مستويات الدخل والأجور.
وانتقد التقرير فرض الحكومة مزيدا من الضرائب والرسوم، بإقرار قانون معدل لقانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018.
وبين ان القانون "جوبه برفض شعبي من المجتمع، ودفع بغالبية المواطنين للتظاهر والاحتجاج عليه، وعلى النهج الاقتصادي المتبع من الحكومة بشكل عام”.
من جانب آخر؛ تشير بيانات الى تنوع الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن، "اذ يتجاوز عددها 120 نوعا من الضرائب والرسوم الرئيسة، وتصل فروعها وأقسامها المختلفة الى أكثر من ألف قسم ونوع، تحت مسميات مختلفة، والتي تعتبر من أعلى النسب في العالم؛ ما يثقل كاهل المواطن”.
وكانت دراسة حكومية كشفت ان نسبة العبء الضريبي إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بلغت 26.5 %، مشيرة الى وجود خلل هيكلي في مكونات النظام الضريبي، اذ تنخفض الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الى 24 % من إجمالي الإيرادات الضريبية، بينما ترتفع الضرائب غير المباشرة كضريبة المبيعات والرسوم الى 76 % من إجمالي الإيرادات الضريبيّة.
ورأى المركز أن "العبء الضريبي لا يتسم بتحقيق العدالة الضريبية، بخاصة ضريبة المبيعات التي تتحملها كافة شرائح المجتمع وبالقيمة نفسها، ما يشكل أداة ضاغطة على معيشة الأردنيين دون مراعاة لمستوياتهم المعيشية، ويسهم باستنزاف دخولهم وتآكلها، وتعميق مستويات الفقر”.
وقال المركز إن "هناك ضبابية وعدم نجاعة في الإجراءات الحكومية لتحسين مستوى معيشة الأردنيين، وتمتعهم بهذا الحق، برغم السياسات المعلنة، وتصريحات صانعي القرار لتحسين ذلك، جراء تدني مستوى دخول غالبيتهم”
ولفت الى أن بينات دائرة الاحصاءات العامة، تشير إلى أن متوسط الدخل الجاري السنوي للأسرة من مختلف مصادر الدخل حوالي 11.512 دينارا سنويا، أي حوالي 959 ديناراً للأسرة شهرياً، بينما بلغ متوسط الدخل الجاري السنوي للفرد حوالى 2378 دينارا أي حوالي 198 ديناراً شهريا”.
