أخبار البلد – أحمد الضامن
لا تزال الأخبار تطل علينا من كل باب ونافذة عن عملية نصب أو احتيال أو هروب لأحد التجار نتيجة تراكم الديون أو غيرها من الأسباب التي دفعت الكثير من المستثمرين والتجار لفعل فعلتهم والهروب خارج البلاد نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كافة القطاعات في المملكة.
لانريد خوض الحديث بها أو الحديث عن الأسباب والدوافع بقدر ما نريد الحديث عن العلاجات لتلك المشاكل التي أصبحت "موضة" الفترة الأخيرة هروبا من الأوضاع السئية الحالية ، ولكن السؤال الأهم هو إلى متى ستستمر هذه الحوادث، والأهم متى ستسمر إدارة المؤسسات الاقتصادية سواء العامة أو الخاصة بطريقة غير واعية وحريصة.
كما أننا لا نريد أن نلقي اللوم على أحد بقدر ما نريد أن تشعر الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسات وبالتحديد وزارة الصناعة والتجارة من خلال علاقتها بالقطاع الخاص والعملية التجارية، فالمفروض أن لا يترك هكذا السوق من دون أن يتم العمل على مراجعة آليات العمل في السوق التي أصبحت غير آمنة وتحتاج إلى دراسة جدية والعمل على ايجاد آلية مناسبة في السوق بحيث تكون أكثر أمانا ، مع التأكيد بعدم التوجه أو الحديث لفرض سياسات بقدر ما يتم المطالبة بالعمل على ايجاد آليات معلومة في التعامل بين كافة الأطراف في الأسواق وذلك ضمانا وحفاظا على حقوق الجميع.
كما أن هنالك مسؤولية تقع على الغرف التجارية والصناعية وضرورة العمل على ايجاد دائرة أو قسم يسمى بدائرة المخاطر للعمل على دراسة أوضاع السوق ومساعدة الأعضاء في حال مواجهة الأزمات المالية والوقوف لجانبه ودعمه بكافة السبل بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الآخرين منعا لعمليات النصب والاحتيال والتي من الممكن أن تحدث مع أي تاجر أو صناعي أو مستثمر، بحيث يكون القسم مختص بدراسة الخواطر المحيطة والأوضاع لكافة أبناء القطاع بهدف المحافظة على ديمومتهم واستمرارهم.
العديد أشار بأن الآليات المتعبة حاليا في الأسواق لا تساعد التجار والصناعيين في اتخاذ القرارات الصحيحة للحفاظ على أوضاعهم ، وبالتالي وجب على الجهات كافة وأهمها وزارة الصناعة والتجارة أن تتدخل بشكل أكبر ، وتكون حجر البداية لوضع أساسات ومنهج صحيح للحفاظ على ما تبقى من تجار ومستثمرين ، والعمل على تحمل المسؤولية إلى جانب رؤساء الغرف الصناعية والتجارية في محاربة هذه الظاهرة والتي بدأت تتفشى في كافة القطاعات ، فأصبح الهروب من الواقع وعمليات النصب والاحتيال أسهل للكثير على حساب حقوق الآخرين...
