في قضيّة صادمة ولأول مرّة تحدث في الكويت كُشف النقاب عن قيام مواطنة كويتية استخراج جنسية كويتية ثانية مزورة باسم مختلف، وتزوجت بموجبها من اثنين وتوظفت في وظيفتين.
وقضت محكمة الجنايات بحبس المتهمة سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، كما تقرر حبس زوجها الأول سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، ورد المبالغ المستولى عليها نتيجة عملية التزوير.
وجاءت التزويرات في كل من عقد الزواج، وشهادة الطلاق، ومعاملة تقديمه للحصول على بدل إيجار من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعاملة الحصول على القرض الإسكاني من بنك الائتمان الكويتي، ومعاملة الحصول على العلاوة الاجتماعية، واستغلال حسن نية الموظفين المكلفين بكتابة المحررات، وإدخال بيانها بقاعدة البيانات لدى جهات عملهم، وتقديم معلومات كاذبة.ووجهت للمتهمين تهم التزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة. وفق صحيفة "الراي” المحلية
