ذكر التلفزيون الجزائري أن المحكمة العليا أمرت الاثنين بحبس وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي لمزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبذلك يكون قد جرى حبس 12 وزيرا سابقا منذ استقالة بوتفليقة في أبريل إثر ضغوط من المحتجين الذين يطالبون برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المشتبه بتورطهم في الفساد.

وذكر التلفزيون أن خليدة، التي ظلت وزيرة للثقافة لمدة 12 عاما، متهمة بتبديد المال العام ومنح امتيازات بصفة غير قانونية.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محاميها للتعليق.

ويقبع خلف القضبان أيضا رئيسان سابقان للوزراء منذ اندلاع الاحتجاجات في 22 فبراير.

ويطالب المحتجون حاليا بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل إذ يرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة بسبب استمرار وجود بعض حلفاء بوتفليقة في السلطة، ومنهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.

والجيش هو اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية وتعهد رئيس أركانه الفريق أحمد قايد صالح مرارا بأن تتسم الانتخابات بالنزاهة والشفافية.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم السبت أن خمسة مرشحين، منهم رئيسان سابقان للوزراء، سيتنافسون على المقعد الرئاسي.