ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 69.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1.825 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 تشرين الأول (اكتوبر) 4.45 مليار دينار، مقارنة مع 2.625 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت تلك القيمة بين 3.875 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 22 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إذ طرحت الحكومة اثنين من أذونات الخزينة بقيمة اجمالية 100 مليون دينار، الأول بقيمة 75 مليون وبسعر فائدة 3.648 % والثاني بقيمة 25 مليون وبسعر فائدة 3.718 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي، بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 29.84 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع 6.4 % في أول ثمانية أشهر إلى 28.6 مليار دينار، ويمثل 92.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية آب (أغسطس) الماضي 16.159 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.47 مليار دينار.هبة العيساويعمان- ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 69.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1.825 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 تشرين الأول (اكتوبر) 4.45 مليار دينار، مقارنة مع 2.625 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت تلك القيمة بين 3.875 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 22 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إذ طرحت الحكومة اثنين من أذونات الخزينة بقيمة اجمالية 100 مليون دينار، الأول بقيمة 75 مليون وبسعر فائدة 3.648 % والثاني بقيمة 25 مليون وبسعر فائدة 3.718 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي، بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 29.84 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع 6.4 % في أول ثمانية أشهر إلى 28.6 مليار دينار، ويمثل 92.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية آب (أغسطس) الماضي 16.159 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.47 مليار دينار.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 تشرين الأول (اكتوبر) 4.45 مليار دينار، مقارنة مع 2.625 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت تلك القيمة بين 3.875 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 22 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إذ طرحت الحكومة اثنين من أذونات الخزينة بقيمة اجمالية 100 مليون دينار، الأول بقيمة 75 مليون وبسعر فائدة 3.648 % والثاني بقيمة 25 مليون وبسعر فائدة 3.718 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي، بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 29.84 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع 6.4 % في أول ثمانية أشهر إلى 28.6 مليار دينار، ويمثل 92.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية آب (أغسطس) الماضي 16.159 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.47 مليار دينار.هبة العيساويعمان- ارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 69.5 % خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، أو ما مقداره 1.825 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2019 وحتى نهاية 31 تشرين الأول (اكتوبر) 4.45 مليار دينار، مقارنة مع 2.625 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2018.
وتوزعت تلك القيمة بين 3.875 مليار دينار سندات خزينة و425 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 22 من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، إذ طرحت الحكومة اثنين من أذونات الخزينة بقيمة اجمالية 100 مليون دينار، الأول بقيمة 75 مليون وبسعر فائدة 3.648 % والثاني بقيمة 25 مليون وبسعر فائدة 3.718 %.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي، لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند” في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي، بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار، بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفع إجمالي الدين العام في المملكة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 29.84 مليار دينار (نحو 42 مليار دولار)، مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي.
وأصبح إجمالي الدين يمثل 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية أن صافي الدين العام ارتفع 6.4 % في أول ثمانية أشهر إلى 28.6 مليار دينار، ويمثل 92.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية آب (أغسطس) الماضي 16.159 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.47 مليار دينار.
