كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إصدار 60 أمرا بالقبض والاستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين، على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، موضحة أن أوامر الاستدعاء صدرت بحق وزير، وخمسة نواب حاليين، ووزيرين سابقين.

في معرض حديثها عن حصيلة شهر أكتوبر من أوامر الاستدعاء والقبض، كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة إصدار أوامر استدعاء بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين.

وأضافت أنه تم إصدار أمر استدعاء بحق محافظ واحد، واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن ستة مديرين عامين، ووكيل وزير واحد.

وأكدت الدائرة إصدار أوامر قبض بحق محافظ، ورئيس مجلس محافظة حاليين، وخمسة مديرين عامين.

وتشهد البلاد حراكا شعبيا احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية، وتفشي البطالة، وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية.

ويسعى القادة السياسيون في العراق للتوصل إلى حل للاحتجاجات المتواصلة المطالبة بإسقاط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

والخميس قال الرئيس العراقي برهم صالح إن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مستعد للاستقالة، بشرط اتفاق الكتل الرئيسية بالبرلمان على بديل، لكن عشرات الآلاف من المحتجين قالوا إن استقالته لن تكون كافية.

وتدفق محتجون من مختلف الطوائف والأعراق على ساحة التحرير ببغداد للتعبير عن غضبهم من نخبة يرونها غارقة في الفساد، وخاضعة لنفوذ قوى خارجية، ومسؤولة عن المعاناة اليومية والحرمان، وتردي حالة الخدمات العامة.

وقُتل أكثر من 250 شخصا في اشتباكات مع قوات الأمن وميليشيات الحشد الشعبي منذ اندلاع الاحتجاجات التي تحولت إلى أسوأ اضطرابات يشهدها العراق منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حسب ما نقلت وكالة رويترز.