سلامة الدرعاوي ... بعد ستة شهور من سفره للخارج للعلاج, عاد السجين خالد شاهين مكبلا بالحديد, في مشهد دراماتيكي لم يعتده الرأي العام الأردني, الذي ضغط على الجهات الرسمية كافة, واعتبر سفر شاهين فضيحة كبرى تهدد مصداقية النظام, وتضرب كافة الجهود المعنية بمكافحة الفساد.
ملف السجين شاهين لم ينته بعد, رغم عودته إلى السجن الذي خرج منه إلى مستشفى الخالدي وتاليا إلى لندن ثم الولايات المتحدة بداعي العلاج, فأسئلة الرأي العام ما زالت دون إجابات, خاصة المتعلق منها بكيفية خروجه, والجهة التي سمحت بسفره رغم كل الشبهات التي لحقت بالإجراءات.
رئيس الوزراء د. معروف البخيت قال - في أحد لقاءاته الصحافية - إن (هيئة مكافحة الفساد باشرت التحقيق مع عدد من المعنيين بسفر شاهين, بعد أن اعتبر فارا من وجه العدالة), مؤكدا أن نتائج التحقيق سيكشف عنها للرأي العام, وسيحاسب المسؤول عن القرار.
مصادر شبه رسمية أكدت ل¯ (العرب اليوم) أن (هيئة مكافحة الفساد أنجزت المهمة, التي طلبتها جهات عليا, وهي التحقيق في سفر السجين, وأعدت تقريرها النهائي بداية تموز الماضي, لكن الغريب في الأمر أنه لم يعلن عن تقرير الهيئة, ولم يكشف عن أية نتائج في التحقيق).
صحيح أن السجين عاد إلى المملكة, لكن الرأي العام لم يعرف من يتحمل مسؤولية اتخاذ قرار سفره, والسبب يعود في ذلك إلى أن هذه القضية ألقت بثقلها على استقرار البلاد, التي تصاعدت فيها الاحتجاجات والاعتصامات جراء الفضيحة, التي هزت أركان استقرار النظام من جهة, وضربت جهود محاربة الفساد كافة من جهة أخرى.
الشارع يتساءل أين نتائج التحقيق في سفر شاهين?, ولماذا لم تقم هيئة مكافحة الفساد أو الحكومة بالإعلان عن نتائجه?, وهل يعني استعادة السجين وإرجاعه إلى سجنه في آب الماضي أن الملف أغلق?.
من المفترض أن تتوضح الصورة العامة حول القضية بأسرع وقت لأنها كلفت الأردن الكثير من العناء لجلبه من الخارج, ولولا إصرار الملك على ذلك, والإيعاز للمخابرات العامة لجلبه, ما كان السجين ليعود للأردن نهائيا.
(العرب اليوم) كشفت قضية شاهين في نيسان الماضي, وكعادتها تحاول الاستقصاء عن حيثيات سفره, على اعتبار أن هناك تحقيقا جرى, ومن حق الشارع معرفة نتائجه, بغض النظر عن الأسماء المتداولة فيه.0