ثلاثمائة معلومة هي مجموع ما حذف أو عدل في منهاجي العلوم والرياضيات الجديدين للصفين الأول والرابع هذا الفصل الدراسي؛ ما يؤشر على حجم الخلل والتساهل في تدقيق معلومات غير صحيحة، أو غير مناسبة، كانت بين أيدي اطفالنا.
لا شك في أن تعاطي وزارة التربية والتعليم بشكل إيجابي مع الأخطاء، والعمل على استدراكها يحسب لها لا عليها، لكن هذا لا يمنع من السؤال حول من يتحمل مسؤولية مرور هذا الكم من المعلومات غير المناسبة عبر المركز الوطني للمناهج ووزارة التربية بدوائرها الضخمة والمتشعبة، وهل سيحاسب من كلف خزينة الدولة الخسائر المادية المترتبة على تغيير هذه المناهج «التجريبية»؟
يؤخذ على الوزارة أيضا تعميم المناهج على مدارس المملكة كافة قبل تجريبها بشكل صحيح وعلمي، ولا يعفيها منها ترك عبارة «نسخة تجريبية» على المناهج؛ فتجريب المنهاج يخضع لقواعد تربوية معروفة لم تطبق الوزارة أيًّا منها!
الكارثة المتمثلة بمرور منهاج مليء بالأخطاء يخلو من القيم الوطنية والدينية، لا تنتهي عند التأشير على الأخطاء فقط، ولفت نظر المعلم وولي الأمر إليها؛ فالمناهج التي عممت تراكمية المعرفة، بنائية المهارات؛ بمعنى أن ما سيأخذه الطالب في الصف الخامس أو الصف الثاني مبني على منهاجي الصف الأول والرابع؛ ما يجعل خطوة تصويب الأخطاء، وتعميم التغييرات على المدارس العاملة خطوة منقوصة، يجب أن يتبعها خطوات كمراجعة مناهج الفصل الثاني، ومراجعة منهاجي الخامس والثاني الذي تنوي الوزارة طرحهما في الميدان أيضا، دون أن يخضعا لعملية تجريب صحيحة ومدروسة من المفترض أن تكون هذا العام.
عبء تداعيات وجود منهاج يحوي هذا الكم من الأخطاء، وطريقة التصحيح التي عرضتها الحكومة سيتحمله متلقو الخدمة، وهم الطلاب وذووهم ومعهم المعلم، ومن يعمل في الميدان التربوي يدرك جيدا أن المعني بمعالجة الأخطاء، وتحمل عناء إعادة تصويب المسار هو المعلم الذي كانت الحكومة ترى قبل شهر أنه لا يستحق أكثر من 85 قرشاً يومياً!!!
لا شك في أن تعاطي وزارة التربية والتعليم بشكل إيجابي مع الأخطاء، والعمل على استدراكها يحسب لها لا عليها، لكن هذا لا يمنع من السؤال حول من يتحمل مسؤولية مرور هذا الكم من المعلومات غير المناسبة عبر المركز الوطني للمناهج ووزارة التربية بدوائرها الضخمة والمتشعبة، وهل سيحاسب من كلف خزينة الدولة الخسائر المادية المترتبة على تغيير هذه المناهج «التجريبية»؟
يؤخذ على الوزارة أيضا تعميم المناهج على مدارس المملكة كافة قبل تجريبها بشكل صحيح وعلمي، ولا يعفيها منها ترك عبارة «نسخة تجريبية» على المناهج؛ فتجريب المنهاج يخضع لقواعد تربوية معروفة لم تطبق الوزارة أيًّا منها!
الكارثة المتمثلة بمرور منهاج مليء بالأخطاء يخلو من القيم الوطنية والدينية، لا تنتهي عند التأشير على الأخطاء فقط، ولفت نظر المعلم وولي الأمر إليها؛ فالمناهج التي عممت تراكمية المعرفة، بنائية المهارات؛ بمعنى أن ما سيأخذه الطالب في الصف الخامس أو الصف الثاني مبني على منهاجي الصف الأول والرابع؛ ما يجعل خطوة تصويب الأخطاء، وتعميم التغييرات على المدارس العاملة خطوة منقوصة، يجب أن يتبعها خطوات كمراجعة مناهج الفصل الثاني، ومراجعة منهاجي الخامس والثاني الذي تنوي الوزارة طرحهما في الميدان أيضا، دون أن يخضعا لعملية تجريب صحيحة ومدروسة من المفترض أن تكون هذا العام.
عبء تداعيات وجود منهاج يحوي هذا الكم من الأخطاء، وطريقة التصحيح التي عرضتها الحكومة سيتحمله متلقو الخدمة، وهم الطلاب وذووهم ومعهم المعلم، ومن يعمل في الميدان التربوي يدرك جيدا أن المعني بمعالجة الأخطاء، وتحمل عناء إعادة تصويب المسار هو المعلم الذي كانت الحكومة ترى قبل شهر أنه لا يستحق أكثر من 85 قرشاً يومياً!!!
