وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري بوضع خطّة تنفيذيّة لتطبيق النموذج الديمقراطي الأردني الذي حدّدته الأوراق النقاشيّة الملكيّة السبع، وصولاً إلى حكومات برلمانيّة، برامجيّة وحزبيّة، ترتقي بمسيرة الأردن الديمقراطيّة وتعزّزها، وتكرّس مبدأ دولة المؤسّسات وسيادة القانون، وتعزّز حضور المرأة والشّباب في العمل العام
ومجددا، تضمنت خطة النهضة 4 أولويات لترجمة توجه الحكومة في الاصلاح السياسي، هي تطوير قانون الأحزاب السياسية وتعديله في العام 2019، تطوير نظام تمويل الأحزاب السياسية وتعديله في العام 2019، مراجعة قانون الانتخاب وتعديله في العام 2020، ودعم إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها الدستوري
عمليا، ذهبت الحكومة الى إجراء تعديلات على نظام المساهمة المالية لدعم الاحزاب لجهة حصرها بالمشاركة في الانتخابات، إلا أن ردود الفعل السلبية الحزبية تجاه النظام المعدل عطلت على الأرجح صدوره لغاية الآن رغم مروره بمراحلة الإجرائية كافة، إذ أكدت مصادر وزارية مرارا جاهزية النظام لنشره في الجريدة الرسمية منذ تموز (يوليو) الماضي
ويحيط بمشروع قانون اللامركزية أو ما جرى تسويقه على أنه مشروع قانون جديد بمسمى قانون موحد للامركزية الكثير من الغموض، فيما أكدت الحكومة حسمها لعدم إجراء أي تعديل على قانون الانتخاب، مقللة من شأن التعديل على قانون الاحزاب النافذ، رغم المطالبات الحزبية المتكررة
وأمام استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وانزياح التوجه الحكومي نحو الإصلاحات الاقتصادية لأهميتها، إلا أن حدة الاحتقان الشعبي ازدادت، وفقا لمراقبين، لتنذر بتطورها والنزول للشارع، في وقت يبدو فيه أن غياب أي ملامح لخطة إصلاح سياسي، يسهم أكثر في حقن المزاج العام بمزيد من أسباب الخروج للتعبير عبر في مسيرات وتظاهرات
وتعد مهمة تهيئة المزاج العام الشعبي والسياسي للانخراط في العملية الانتخابية المقبلة المهمة الأصعب على مدار الأشهر المقبلة، رغم أن محاولات الهيئة المستقلة للانتخاب للترويج لاستعداداتها لإجراء الانتخاب منطقية في إطار دورها الفني بموجب قانونها، إلا أن الدعوات التي تطلقها وزارتا الشباب والشؤون السياسية والبرلمانية لانخراط الشباب في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وتحضير القيادات الشبابية، تبدو وكأنها منسلخة عن هموم الواقع السياسي، ومطالب الشارع السياسي في الإصلاح
ويخشى مراقبون وفقا لما يتم تناقله من أحاديث عن العديد من اللقاءات السياسية والحزبية والنقابية، من تمدّد حالة المزاج السلبي العام إلى ذلك الحين، واختراقها للمجاميع الشعبية خاصة بعد أزمة المعلمين وتوترات دول الجوار وتزايد حالة السخط الشعبي ضد أداء البرلمان الحالي، وانعكاسات ذلك على مشهد الانتخابات المقبلة البرلمانية على وجه الخصوص، إما لصالح العزوف عن المشاركة، أو التمترس وراء رفض خيارات مكررة سياسيا ، والذهاب نحو تبني طروحات ومرشحين أشد معارضة ونقدا
وفي ظل هذه المتغيرات التي قلصت أيضا من رصيد العديد من النخب السياسية لعجزها عن مواكبة صوت الشارع وبقائها في المنطقة السياسية الرمادية، تواجه الحكومة وأذرعها السياسية والجهات التي تشارك في إجراء وتسويق الانتخابات مهمة شائكة لتذليل كل التحديات، وتقديم خطاب سياسي مقنع مصحوب بخطوات عملية لكل الأطياف السياسية والشعبية، ويلبي متطلبات الإصلاح المنشود
