أخبار البلد - أعادت السلطات المصرية اعتقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، بعد أيام من قرار قضائي بإخلاء سبيله.
وأفاد مصدر من أسرة سليمان للجزيرة نت أن نيابة أمن الدولة قامت باستدعاء الوزير للتحقيق مجددا في وقت كان ينهي إجراءات إخلاء سبيله، وقد تأكد رفض المحكمة الخميس الماضي طعن النيابة على قرار إخلاء السبيل.
وأوضح المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن النيابة واجهت المستشار بتقرير فني خاص بجهاز حاسوبه (لاب توب) واتهموه بأنه يضم ملفات مكتوبة تحمل عبارات مناهضة للنظام القائم وأخرى تصفه بكونه نظاما انقلابيا، ومن ثم قرروا إعادة اعتقاله على ذات القضية التي أخلي سبيله فيها.
تلاعب بالقانون
وفي هذا السياق، يرى أحمد العطار الباحث في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن هذا القرار يعد فضيحة جديدة من فضائح التلاعب بالقانون وإعادة اعتقال المفرج عنهم أثناء إنهاء إجراءات خروجهم بقرار من المحكمة.
وتساءل الباحث في حديثه للجزيرة نت مستنكرا: المستشار سليمان اعتقل منذ قرابة عام، وهو نفس الشخص ويعاد اعتقاله في نفس القضية أمام ذات النيابة وربما يحقق معه ذات وكيلها الذي حقق معه سابقا بنفس الاتهامات وبالتأكيد ذات الأحراز موجودة لديهم، فما الجديد؟
وشدد على أن مواد القانون تمنع أن يحبس الشخص على نفس التهمة مرتين، مضيفا أنه إذا كانت تلك الأدلة حاضرة.. لماذا لم تقم النيابة بتقديمها للمحكمة لتمنع قرار إخلاء سبيله؟
وتابع الباحث "للأسف ما حدث خلال الساعات الماضية عبث وعدم احترام للدستور والقانون".
وكانت السلطات قد ألقت القبض على المستشار فجر الأربعاء الرابع من ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨ من منزله بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) ووجهت له تهم التواصل مع قنوات معادية للنظام ونشر أخبار كاذبة عن جزيرتي تيران وصنافير (تنازلت مصر عنهما للسعودية) وتولي منصب قيادي بجماعة الاخوان المحظورة.
وكان سليمان أقصِي مع قضاة آخرين رفضوا انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ورفضت محكمة النقض قرار عودته للقضاء بعد طعنه على القرار، وهو الحكم الذي اعتبره "مسيسا" حينها وقائما على بواعث شخصية، ويعكس إصرارا غير مبرر على الأمر.
وفي حوار سابق للجزيرة نت، قال سليمان إن منظومة العدالة اختلت اختلالا رهيبا بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وبات القضاء أداة انتقام بيد السلطة التنفيذية.
ويعد سليمان أحد رموز تيار استقلال القضاء في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، وتولى وزارة العدل في عهد مرسي بعد استقالة المستشار أحمد مكي، ثم استقال عقب الانقلاب.
