رغم ظهور أدلة وبراهين، بعد نحو 6 أعوام، من وقوع جريمة في صويلح، راحت ضحيتها فتاة، واتهم فيها شقيقها، وتم الحكم عليه حينها بالسجن لمدة 20 عامًا، تم تخفيضها لعشرة أعوام، وذلك بعد إدانته بتهمة "القتل القصد”، نظرًا لإسقاط الحق الشخصي.. إلا أن تقرير المختبر الجنائي للجينات الوراثية أظهر "وجود عينة دم، في مسرح الجريمة، تشير إلى وجود قاتل آخر في القضية”.
إلى ذلك، نقضت محكمة التمييز مؤخرًا قرارًا لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بإعلان براءة المتهم الآخر.
وحسب تفاصيل القضية، فإن المختبر الجنائي "ضبط في مسرح الجريمة وقت وقوعها، عينات دم لشخص مجهول الهوية، تم التوصل إليه والقبض عليه في العام الماضي”، فيما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت شقيق المغدورة بمقتلها، وقضت بسجنه بالأشغال الشاقة لمدة 10 أعوام، كما أيدت محكمة التمييز قرار "الجنايات” حينها.
وبين قرار الحكم، أن "الجنايات” لم تأخذ بعينة الدم كدليل قطعي غير مدعم، لهذا أعلنت براءة المتهم، في حين "ميز” النائب العام لدى نفس المحكمة قرار الأخيرة، أمام "التمييز”، والتي بدورها قامت بنقض قرار "الجنايات”، مطالبة إياها باعتبار عينة الدم دليلا قاطعا على وجود المتهم في مسرح الجريمة.
وكانت من مبررات تمييز النائب العام "أن المميز ضده لم يستطع تقديم ما يعلل وجود دماء له في مسرح الجريمة، وإن إدعاءه بأنه يعمل في "الديكورات” هو إدعاء كاذب، إذ تم نفي واقعة عمل ديكورات للبيت الذي تواجدت فيه المغدورة”، وقت حدوث الجريمة.
إلى ذلك، تتلخص وقائع القضية، حسب قرار الاتهام، "أن المغدورة كانت تسكن في شقة مع والديها بمنطقة صويلح في عمان، وأن من عادة والديها أن يقوما بمغادرة المنزل للعمل في بقالة يملكانها، وأثناء وجود المغدورة في الشقة لوحدها حضر المتهم، وهو من أرباب السوابق في جرائم السرقات إلى الشقة، وكان يحمل أداة حادة، حيث قام بالهجوم على المغدورة وطعنها في وجهها، كما قام بضربها على رأسها ومن ثم قام بكتم نفسها إلى أن فارقت الحياة”.
وأفاد القرار "أن ذلك الشخص قام بتفتيش المنزل للبحث عن نقود أو مصاغ ذهبي، إذ وجد مصاغا ذهبيا مقلدا قام بسرقته اعتقاداً منه أنه ذهب حقيقي، كما قام بسرقة هاتف المغدورة، وهرب من المنزل”.
وتابع أنه وبالرغم من أن الجريمة ارتكبت في منتصف العام 2012، إلا أن التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العام 2018، "غير كل مجريات القضية، بعد أن تبين بنتيجة الفحص تطابق السمات الوراثية لدم متهم آخر من خارج أفراد أسرة المغدورة مع السمات الوراثية للدم الموجود على مسرح الجريمة”. وأوضح القرار أنه وبتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، "ألقي القبض على المتهم الآخر، وبالتحقيق معه لدى الشرطة أنكر معرفته بالمغدورة، أو بأي أحد من أهلها، كما أنكر معرفته بظروف مقتلها، وبالتحقيق معه من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى أنكر قيامه بقتل المغدورة، وذكر أنه يعمل فني "ديكور”، وسبق له أن عمل بمنطقة الكمالية في صويلح، مشيرًا إلى أنه لا يعرف كيف وصل دمه لذلك المنزل”.
ووجدت "الجنايات” أن القرار الصادر بحق شقيق المغدورة والمؤيد من قبل محكمة التمييز هو عنوان الحقيقة، لكن الأخيرة أوضحت "أن عينات الدم الملتقطة من مسرح الجريمة، والتي تبين بالفحص المخبري تطابقها مع فصيلة الـ(DNA) للمميز (المتهم الآخر)، وهذا بحد ذاته دليل قاطع على تواجد المميز لحظة ارتكاب الجريمة في مسرحها، وبما أن آثار دمه موجودة على مسرح الجريمة الموجودة فيها جثة المغدورة وملطخة بالدماء فهي قرينة على أن المميز هو القاتل، ما لم يثبت بدليل مقنع مشروعية وجود دمه في مسرح الجريمة، خاصة وأنه لم يقدم أي دليل يثبت عكس هذه القرينة”.
وتابعت "أن مجرد إدعائه بأنه يعمل في أعمال الديكور، لا ينفي عنه القرينة المشار إليها، طالما أنه ثبت من أقوال ذوي المغدورة أنه لم يسبق إجراء أعمال صيانة أو ديكور في المنزل، ولم يسبق للمميز أن دخل البيت بطريق مشروع، وثبت أيضاً أن أغراض البيت مبعثرة ومسروق (مصاغ ذهبي فالصو)، فضلًا عن أن سجله حافل بجرائم السرقة”.
إلى ذلك، نقضت محكمة التمييز مؤخرًا قرارًا لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بإعلان براءة المتهم الآخر.
وحسب تفاصيل القضية، فإن المختبر الجنائي "ضبط في مسرح الجريمة وقت وقوعها، عينات دم لشخص مجهول الهوية، تم التوصل إليه والقبض عليه في العام الماضي”، فيما كانت محكمة الجنايات الكبرى قد أدانت شقيق المغدورة بمقتلها، وقضت بسجنه بالأشغال الشاقة لمدة 10 أعوام، كما أيدت محكمة التمييز قرار "الجنايات” حينها.
وبين قرار الحكم، أن "الجنايات” لم تأخذ بعينة الدم كدليل قطعي غير مدعم، لهذا أعلنت براءة المتهم، في حين "ميز” النائب العام لدى نفس المحكمة قرار الأخيرة، أمام "التمييز”، والتي بدورها قامت بنقض قرار "الجنايات”، مطالبة إياها باعتبار عينة الدم دليلا قاطعا على وجود المتهم في مسرح الجريمة.
وكانت من مبررات تمييز النائب العام "أن المميز ضده لم يستطع تقديم ما يعلل وجود دماء له في مسرح الجريمة، وإن إدعاءه بأنه يعمل في "الديكورات” هو إدعاء كاذب، إذ تم نفي واقعة عمل ديكورات للبيت الذي تواجدت فيه المغدورة”، وقت حدوث الجريمة.
إلى ذلك، تتلخص وقائع القضية، حسب قرار الاتهام، "أن المغدورة كانت تسكن في شقة مع والديها بمنطقة صويلح في عمان، وأن من عادة والديها أن يقوما بمغادرة المنزل للعمل في بقالة يملكانها، وأثناء وجود المغدورة في الشقة لوحدها حضر المتهم، وهو من أرباب السوابق في جرائم السرقات إلى الشقة، وكان يحمل أداة حادة، حيث قام بالهجوم على المغدورة وطعنها في وجهها، كما قام بضربها على رأسها ومن ثم قام بكتم نفسها إلى أن فارقت الحياة”.
وأفاد القرار "أن ذلك الشخص قام بتفتيش المنزل للبحث عن نقود أو مصاغ ذهبي، إذ وجد مصاغا ذهبيا مقلدا قام بسرقته اعتقاداً منه أنه ذهب حقيقي، كما قام بسرقة هاتف المغدورة، وهرب من المنزل”.
وتابع أنه وبالرغم من أن الجريمة ارتكبت في منتصف العام 2012، إلا أن التقرير الفني الصادر عن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العام 2018، "غير كل مجريات القضية، بعد أن تبين بنتيجة الفحص تطابق السمات الوراثية لدم متهم آخر من خارج أفراد أسرة المغدورة مع السمات الوراثية للدم الموجود على مسرح الجريمة”. وأوضح القرار أنه وبتاريخ 27 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، "ألقي القبض على المتهم الآخر، وبالتحقيق معه لدى الشرطة أنكر معرفته بالمغدورة، أو بأي أحد من أهلها، كما أنكر معرفته بظروف مقتلها، وبالتحقيق معه من قبل مدعي عام الجنايات الكبرى أنكر قيامه بقتل المغدورة، وذكر أنه يعمل فني "ديكور”، وسبق له أن عمل بمنطقة الكمالية في صويلح، مشيرًا إلى أنه لا يعرف كيف وصل دمه لذلك المنزل”.
ووجدت "الجنايات” أن القرار الصادر بحق شقيق المغدورة والمؤيد من قبل محكمة التمييز هو عنوان الحقيقة، لكن الأخيرة أوضحت "أن عينات الدم الملتقطة من مسرح الجريمة، والتي تبين بالفحص المخبري تطابقها مع فصيلة الـ(DNA) للمميز (المتهم الآخر)، وهذا بحد ذاته دليل قاطع على تواجد المميز لحظة ارتكاب الجريمة في مسرحها، وبما أن آثار دمه موجودة على مسرح الجريمة الموجودة فيها جثة المغدورة وملطخة بالدماء فهي قرينة على أن المميز هو القاتل، ما لم يثبت بدليل مقنع مشروعية وجود دمه في مسرح الجريمة، خاصة وأنه لم يقدم أي دليل يثبت عكس هذه القرينة”.
وتابعت "أن مجرد إدعائه بأنه يعمل في أعمال الديكور، لا ينفي عنه القرينة المشار إليها، طالما أنه ثبت من أقوال ذوي المغدورة أنه لم يسبق إجراء أعمال صيانة أو ديكور في المنزل، ولم يسبق للمميز أن دخل البيت بطريق مشروع، وثبت أيضاً أن أغراض البيت مبعثرة ومسروق (مصاغ ذهبي فالصو)، فضلًا عن أن سجله حافل بجرائم السرقة”.
الغد
