ردت البوتاس على الأكاذيب والإشاعات المغرضة الموجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لجوءها للقضاء في اول شكوى سجلتها امام النيابة العامه ضد احد المسيئين بتهم مخالفة قانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية.
ونوهت البوتاس انها وإذ تحترم النقد البناء وتعظم من دوره في تطوير الأداء المؤسسي الا لن ترد على مثل تلك الاشاعات و الأكاذيب الا من خلال القضاء و بالوثائق . وأنها لن تتهاون في حماية سمعة الشركة محليا و دوليا ، وستبذل جهدها في ملاحقة المسيئين من خلال فريق قانوني متخصص.
