أخبار البلد - خاص 

وسقط السيناريو غير المحبوك مرة أخرى وذلك عقب ما صرح به وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش يوم أمس عندما التقى نقيب المقاولين وأعضاء المجلس النقابة وتاكيده بأن ما يتم الحديث به من قبل النقابة ما هو إلا مجرد لغط أثير مؤخرا حول التعليمات الجديد لتصنيف المقاولين، مؤكدا بأنه لم تصدر تعليمات جديدة حتى الآن و أن الوزارة لن تصدرها إلا بالتشاور و الحوار مع نقابة المقاولين لافتا إلى وجود حاجة فعلية وماسة لاضافة بعض المواد وتعديل أخرى، ولهذا فقد تم تشكيل لجنة تشارك فيها نقابة المقاولين لوضع التعليمات الجديدة التي تهدف الى تحسين و تجويد العمل.

العديد أشار بأنه تعود على هذه التصريحات الهجومية من قبل نقابة المقاولين ، فدائما ما نجد البيانات الصحفية والتصريحات والتلويح بالتصعيد وغيرها من الأمور ولكن سرعان ما تختفي كالسراب بمجرد الجلوس على طاولة الحوار مع الوزير ومعرفة الحقيقية ، الأمر الذي يثير عدة تساؤلات أهمها لماذا هذه الزوبعة الإعلامية والتصريحات ما دام الأمر معروف والوزارة تؤكد بان ذلك كلام عاري عن الصحة.

العموش أكد أن الحكومة معنية بدعم قطاع المقاولات بإعتباره واحد من القطاعات الهامة التي تحرك عجلة الإقتصاد الوطني، واضاف خلال لقاءه اليعقوب و أعضاء مجلس النقابة، بحضور أمين عام الوزارة المهندس عمار غرايبة ومدير العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، أن الدولة بكل مكوناتها معنية بتحسن القطاع و تطوره و البحث عن فرص دخوله الى الاسواق الاقليمية و الدولية، خصوصا ان القطاع يشغل نحو 150 مهندس و عامل وفني و إداري.

و قال أن المقاولين هم الجهة التي تنفذ مشاريع الحكومة في مجال الطرق و الابنية و الإسكان، وهم شريك حقيقي وفاعل يجسد بصورة حقيقية مبدأ الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، مشددا على أهمية معالجة أية إختلالات في آليات العمل القائمة.

وشدد العموش على أن وزارة الإشغال حريصة بشكل حازم وصارم في حفظ المال العام وضمان حقوق الدولة و أموال الخزينة التي هي بالنهاية حقوق عامة للأردنيين بما فيهم المقاولين، لافتا الى حرص الوزارة بذات الوقت على آداء حقوق المقاولين التي تضمن إستمرارهم في عملهم.

وأكد العموش خلال اللقاء أن الوزارة توسعت خلال العام الحالي في المشاريع الرأسمالية، مشيرا الى إحالة أكثر من 150 مشروع خلال هذا العام تجاوزت قيمتها الإجمالية 300 مليون دينار، وهو أمر يسهم في تحريك عجلة الإقتصاد و يسهم في دعم المقاولين، متوقعا ان يشهد العام المقبل توسع في هذه النفقات بفضل التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحفيز الإقتصاد ودفع عجلة النمو.

وحول حقوق المقاولين المالية أكد العموش أن مخصصات كافة العطاءات المطروحة متوفرة و يتم الصرف حسب الأصول أولا بأول مؤكد أن الوزارة ومنذ عام تقريبا لا تطرح عطاءا الا بعد توفير المخصصات المالية داعيا المقاولين الى إستكمال أعمالهم ومطالباتهم حسب الأصول لضمان عدم تأخير الدفعات المالية، مشددا على أن الوزارة لن تجامل في جودة الأعمال و إستكمال كافة بنود العطاءات المحالة الى المقاولين.

العموش عاد مرة أخرى ورمى الكرة ليس في ملعب النقيب بل في مرماه حينما خرج مرة أخرى عن صمته وبلغة واقعية بعيدة عن العواطف والأحاديث والبيانات التي ليس لها أساس من الوجود وتحدث بكل عقلانية عن الأمر نافيا ما يتم تداوله ، وفي هذه الواقعة أعاد بنا الذاكرة مرة أخرى إلى الوراء قليلا عندما تحدث العموش عن المشاركة في إعادة إعمار العراق وحديثه بأنه شارك في العديد من اللقاءات يغلب عليها التكرار وربما إعادة ما كان يطرح في السابق، مطالبا نقابة المقاولين وبطريقة مؤدبة بضرورة اعتماد استراتيجيات وخطط ورؤى لتصدير المقاولات ، مؤكدا بالوقت ذاته أن الوزارة كشفت عن عيوب كبيرة في هذا الملف ، حيث طالبت بضرورة عمل دراسة اكتوارية علمية ومتكاملة عن السوق العراقي.. وهذا إن دل فإنه يدل بأن الوزراة وبقيادة العموش تعمل بكافة الجهات ومتواصلة مع كافة الأطراف لتحقيق ما هو أفضل لقطاع الانشاءات بشكل عام بعيدة كل البعد عن البحث على شعبوية أو بيانات تعبيرية ليس لها أساس من الوجود أو الصحة...