أخبار البلد -  تحدث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول تحفيز الاقتصاد وتنشيط استثمار

هذا البرنامج هو بلورة لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش وسلسلة من اللقاءات والجلسات التي ترأسها جلالة الملك ومنها ترؤسه للفريق الوزاري في اكثر من لقاء وما تمخض عن هذه اللقاءات هو بداية طريقنا اليوم.

هاجس جلالة الملك كان وما يزال المستوى المعيشي للمواطن وكان سؤاله كيف سيترجم ذلك على ارض الواقع وكيف سيخلق فرص عمل ومتى سيتم التنفيذ على ارض الواقع لذلك نحن كلنا معنيون بان نترجم هذه البرامج على ارض الواقع وبشكل مباشر

ووضعنا هذا البرنامج في محاور اربع:

* تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وهذا سيكون موضوعنا اليوم.

* الاصلاج الاداري والمالية العامة. فكلنا نتحدث عن الترهل الاداري كمواطنين، وكلنا نعلم ان هناك هيئات مستقلة نشأت عبر السنوات ونسأل انفسنا ما هدف هذه المؤسسات وهل الوزارة تستطيع ان تقوم بما تقوم به المؤسسات.

هناك مؤسسات نشأت وواجبنا مراجعة مدى جدواها وهل تساهم في الانتاج والتنمية أو هل تعطل هذه العملية في اجراءات بيوقراطية لا داعي لها.

والجانب المهم هو طريقة مختلفة في مقاربتنا للموازنة، فهذه الموازنة نحن في هذه السنة سنتطرق لها بطريقة مختلفة، فهل هناك شراكة حقيقية وفعلا هناك لجان على مستوى عال من التخصيصة، وسنضع هذه الارقام في متناول كل مواطن ليعرف ايرادات الحكومة من اين تأتي ونفقاتها، وبالتفصيل الممل، ونتحاور كيف يمكن تغطية الفجوة بين الايرادات والمصاريف.

هل نخفض المصروف، هل نسعى الى زيادة الدخل، وهل نستدين، وهذه اسئلة مشروعة يسألها المواطن وعلينا اشراكه في فهم التحديات وصياغة الحلول.

نحن من خلال شراكتنا مع مجلس النواب وكل المؤسسات في القطاع الخاص والمجتمع المدني نحن بحاجة الى الوصول الى توافق عميق نتفهم من خلاله طبيعة التحديات.

المحور الثالث تحسين المستوى المعيشي للمواطن الذي يشعر ان الاسعار ترتفع والمصروف يرتفع ولكن دخله ثابت كما هو ناهيك عن نسبة البطالة العالية، وهذا يستحق ان نضع له حلول جذرية وهو ما يتطلب اعادة النظر بكثير من تشريعاتنا ومؤسساتنا واولها نظام الخدمة المدنية الذي يعني نسبة كبيرة من المواطنين، لنتأكد ان الاجور والرواتب وارتباطها بمسارات مهنية وتجارية وربطها في اداء الموظفين حتى يشعر المواطن ان هدفنا خدمته.

كلنا نعرف ان هناك تشوهات في الانظمة عابرة للقطاعات والفئات وعلينا النظر فيها ووصلنا مستوى متقدمم في هذا الموضوع لان من 10 أشهر بدأنا العمل من خلال فريق مشكل من القطاع العام والخدمة المدنية ومجموعة من الشركاء في النقابات والمختصين لنراجع الانظمة ونسأل هل هي الانسب وهل التقادم في السنوات هو المعيار الوحيد ام ان المصلحة ونوعية الخدمة يجب ان يكون له دور مهم.

المحور الرابع هو تحسين جودة الخدمات وفي تحسينات في القطعة في التعليم والصحة والنقل العام ولكن نريد نقلة نوعية وليس فقط تحسينات جزئية

وهذا من المحاور الاصعب فهو يحتاج بنية تحتية وبيئة واستثمارات وتأهيل وتحسين لجودة الخدمات وهو ما سنعمل عليه ولكن باختصار انه في التربية والتعليم علينا ردم الفجوة في مرحلة رياض الاطفال.

قد يستهين البعض بهذه المرحلة لكن الدراسات العلمية تشير الى ان هاتين السنتين اهم سنتين في عمر الانسان.

واجبنا الوطني وتوخيا للعدالة ان نردم الفجوة ونصر من 2020 سيكون التعليم الزامي من 5 سنوات وليس 6 سنوات وبعد عامين الزمي من 4 سنوات وهو تحدي ولكنه واجب علينا.

ناهيك عن المواضيع الاخرى المتعلقة بالتربية والتعليم

وفي قطاع الصحة يوجهنا جلالة الملك على التأمين الصحي الشامل، بمساهمة عبر الاشتراكات

الان لدينا برنامج سنعلن عنه في المرحلة الرابعة وقبل نهاية العام ما يحقق التأمين الصحي الشامل في سنة 2023

نحن ندرك اجراءات علينا اتخاذها.

هناك خطة عمل بتواريخ واجراءات.

المحور الاول : تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار

هذا المحور مهم لانه الاساس فتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وعكسه على التشغيل هو غاية الاهمية ولنا فترة في حوارات غنية مع الغرف المختلفة والجمعيات المختلفة الممثلة للقطاع الخاص والنقابات فتوصلنا الى حزمة حقيقة الان نعلن عنها ونعلن عن تفاصيلها.

وتاليا عناوينه الرئيسة.

تحفيز سوق العقار والاسكان، لان هذا السوق يعني كل مواطن اردني.

ما الذي ستفعله الحكومة؟

قطاع الاسكان:

اخذنا قرار بتخفيض 50 في المئة من كلفة رسوم تسجيل ونقل الملكية للاراضي

آما الشقة المعفية اول 150 متر الان ستكون الشقة معفية وبغض النظر عن عدد الشقق

اما الاجراءات فلدينا قانون اليوم عصري وهو قانون الملكية العقارية تم انجاز الانظمة المرتبطة فيه وسيساعد في الاجراءات المتعلقة بهذا القطاع.

المشكلة التي يواجهها القطاع هو طبيعة المخرجات

موضوع الاسكان وشروط الاسكان وكلف تأمينه، سيتحدث فيه الوزراء المعنيين.

كيف ستحفز الحكومة القطاعات؟

تقليديا كيف كنا ندعم القطاعات. كنا نعفيه منذ البداية. ثم ما يفعل لا نتابعه، وهذه ليست ممارسة فضلى، وما سنقوم به انه في ضوء النتائج وكيف ستنعكس على الاردنيين وتصدير للسلع والخدمات خارج المملكة وبناء على هذه المعايير سنقدم لك الحوافز.

سنحفز القطاعات الناجحة.

هناك برامج مرتبطة باداء القطاعات.

اليوم الحوافز من يشغل الاردنيين.

الافلاس والاعسار:

البند الاخير الذي يتعلق بتحفيز الاستثمار او البيئة الاستثمارية

هنا علينا الاعتراف ان الحكومة والاجهزة الرسمية والمؤسسات كنا جزء من المشكلة

التعقيدات التي نضعها أحيانا

إذا كان لدينا قوانين تتعلق بالافلاس، لكن قبلها الاعسار ويمكن ان نساهم في هذه المرحلة وهو غير موجود وسنساعد ما يمكننا فعله.