اخبار البلد- خاص

لم نلبث بعضاً من الوقت ونبتعد قليلاً عن حوادث السطو المسلح على البنوك الا وعادت الظاهرة الى الاضواء في حادثة بنك القاهرة عمان منطقة المحطة بعد ان سُلب مبلغ 59 الف دينار تحت التهديد ..

وبالرغم من الحديث بشكل موسع عن العمليات الاحترازية للابتعاد عن تلك السرقات والتوجه في الحديث عن العقوبات اللازمة لردع كل شخص تسول له نفسه بتهديد موظفي البنوك لسلب مبالغ مالية كبيرة الا ان الامر ما زال خارجاً عن السيطرة حيث من الممكن ان تكون قوانين الردع غير كافية وغير مجدية لتلك الحالات مهما كانت مبرراتها وتعليمات الحماية الامنية ايضاً لم توفي بالغرض المطلوب الا وهي حماية المظفين واموال المواطنين

في بعض عمليات السطو تم ذكر ونشر صور واسماء الاشخاص الذين اقدموا على عمليات السطو من باب الردع من ثم تم التراجع عن ذلك علماً بانها طريقة كانت من الممكن ان تكون رادع ودافع اساسي للخوف من القيام بتلك الجرائم التي تؤرق الراي العام وتسبب مخاطر مختلفة و طالما ان تلك العمليات لم تتوقف بالتستر عليهم او معاقبتهم بطرق تقليدية بحتة لماذا لا تكرر الاجهزة الامنية تجربتها بنشر اسماء المتورطين بعمليات السطو المسلح كجزء من العقاب والمحاسبة .. 

ومن هذا الجانب نتساءل  لماذا اخفت الاجهزة الامنية  عن هوية الشخص الساطي على  بنك القاهرة عمان فرع المحطة  بالرغم  من  القبض على  المتهم الاول  وقيام الشخص الثاني بتسليم  نفسه للاجهزة الامنية .. وهل التستر على تلك الاسماء  لها اسباب وتداعيات  مجهولة  

وبالعودة لأرشيف حوادث السطو، يتبين أن أول حادثة سطو وقعت بتاريخ الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) العام 2018، على فرع لبنك في منطقة عبدون، ليبلغ بعدها عدد جرائم السطو على البنوك 12 حادثة خلال مدد زمنية متقاربة إلى حد ما. ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على معظم مرتكبي حوادث السطو، خلال فترات زمنية قياسية من وقوعها، بينما ما يزال مرتكبو ثلاثة حوادث سطو غير حادثة أمس، فارين من وجه العدالة، وهم مرتكب حادثة السطو على فرع بنك في الوحدات، وفرع بنك في إربد، وفرع في المفرق