اخبار البلد - أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

فقد أدى اليمين، الدكتور مهند علي حجازي رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وسامي عيسى السلايطة، وأسامة نائل المحيسن، ومأمون علي القطارنة، ومصطفى نصر الرواشدة، أعضاء في المجلس.

وحضر أداء اليمين رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وعقب أداء اليمين، تسلم جلالة الملك، خلال لقائه رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند علي حجازي، نسخة من التقرير السنوي للهيئة، الذي يتضمن إنجازات الهيئة في العام 2018، والتوصيات الهادفة إلى تطوير عملها وتحسين الأداء في جميع الاتجاهات.

وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، أهمية دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز سيادة القانون والنزاهة والعدالة، مشددا جلالته على ضرورة الاستمرار في تحقيق الإنجازات في محاربة الفساد. كما أكد جلالته دعمه لمهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية المتابعة المستمرة لنتائج عملها. 

بدوره، عرض الدكتور حجازي أبرز إنجازات الهيئة الواردة في التقرير السنوي، والتي تضمنت تعامل الهيئة مع حوالي 2797 شكوى في عام 2018، لافتا إلى أن المبالغ المحكوم بها في قضايا الفساد لدى محاكم الدرجة الأولى واللجنة القضائية المشكلة بموجب المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية بلغ 4ر20 مليون دينار، فيما بلغ عدد قضايا الفساد التي نظرت فيها المحاكم عام 2018 وثبتت فيها الإدانة 97 قضية، بينما حكم في 46 منها بالبراءة أو عدم المسؤولية لعدم وجود أدلة.

يشار إلى أن أهم التعديلات الواردة في القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، الذي نشر في الجريدة الرسمية الشهر الحالي، شملت منح القانون المعدل للهيئة مزيداً من الصلاحيات وأهمها، الحق في مطالبة الجهات المعنية بإيقاف الأفراد المتورطين بقضايا فساد عن العمل، ومطالبة الجهات القضائية المختصة إصدار قرارات مستعجلة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد أو الطلب بتعديل تلك القرارات أو إلغائها وفقاً للتشريعات النافذة.

كما شملت أهم التعديلات الحق في مطالبة دائرة إشهار الذمة المالية بتزويد الهيئة بصورة طبق الأصل عن الإقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالأفراد المشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع في حال وجود أدلة على نمو غير طبيعي في ثروتهم، وأن لا تنطبق أحكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الأموال المتحصلة عن الفساد.