علنت وزارة العمل عن اتجاه جديد في ضبط العمالة الوافدة المخالفة، تتمثل بتغليظ للعقوبات، وحصر تحديد الغرامات بوزارة العمل. وفي هذا الصدد، كشف الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب، في تصريح لـ الرأي إن النية تتجه لوزارة العمل إلى تغليظ الغرامات على العمالة الوافدة المخالفة، بدلا من 500 -1000 دينار أردني إلى مضاعفتها لتصبح 1000- 2000 دينار أردني.
وقال إن الوزارة ستتولى تحديد الغرامة على العمالة الوافدة المخالفة، بعد أن كانت متروكة لقاضي الموضوع، مبينا أن أكثر العمال الوافدين المخالفين والذين جرى تسفيرهم مؤخرا كانوا في أغلبهم من العمال الذين يملكون تصاريح عمل في القطاع الزراعي وصاروا يعملون في قطاعات مغايرة.
وفي هذا الصدد، ضبطت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل مساء الثلاثاء 116 عاملا وافدا مخالفين لقانون العمل، منهم من لا يحمل تصاريح عمل او تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية.
وقالت الوزارة إن من مصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة، ان تحترم القوانين والانظمة، خوفا من ان يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
وقال إن الوزارة ستتولى تحديد الغرامة على العمالة الوافدة المخالفة، بعد أن كانت متروكة لقاضي الموضوع، مبينا أن أكثر العمال الوافدين المخالفين والذين جرى تسفيرهم مؤخرا كانوا في أغلبهم من العمال الذين يملكون تصاريح عمل في القطاع الزراعي وصاروا يعملون في قطاعات مغايرة.
وفي هذا الصدد، ضبطت فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل مساء الثلاثاء 116 عاملا وافدا مخالفين لقانون العمل، منهم من لا يحمل تصاريح عمل او تصريح عمل مخالف لمهنة العامل، وذلك خلال حملة تفتيشية مشتركة مع الاجهزة الأمنية.
وقالت الوزارة إن من مصلحة العمالة الوافدة خاصة المتسربة الى سوق العمل والمخالفة، ان تحترم القوانين والانظمة، خوفا من ان يتم استغلالها وهضم حقوقها العمالية والانسانية والاجتماعية من قبل البعض من اصحاب العمل لعدم توفر تصاريح سارية المفعول بحوزتهم.
