اخبار البلد - خاص 

استمعت محكمة جنايات عمان في جلستها التي عقدتها قبل ايام برئاسة هيئة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش الى شهادة الدكتور صائب الحسن مدير عام البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة التي ادلى بها لاكثر من ثلاث ساعات بخصوص قضية شراء مبنى جديد للبنك في شارع مكة والذي كان سبباً في تحويل رئيس مجلس الادارة السابق ريم بدران والمدير العام خالد المحيسن واحد المقاولين على ذمة القضية التي كان مدعي عام النزاهة قد وجه عدة تهم للمتهمين اثناء التحقيق وقبل تحويل القضية الى محكمة جنايات عمان باعتبارها المحكمة المختصة بالنظر بتلك القضايا ومن بينها جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك وجناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة القيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وجنحة التدخل بالقيام بأفعال أدت إلى هدر المال العام ، وكذلك تهمة استعمال مزوّر في أوراق خاصة.

وتطرق الدكتور صائب الحسن بشهادته الى ملف هذه القضية وظروفها وتداعياتها وبعض المعلومات المرتبطة بالبيانات المالية والتحفظات عليها وعلى آلية وطريقة عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وعن دور بعض الاعضاء في عملية الشراء بحدود معرفته وعلمه حيث كانت معظم اجاباته بانه لا يذكر او لا يعلم عن ظروف بعض الاسئلة التي كانت توجه اليه بغزارة من قبل محامي الدفاع الذين اكثروا الشاهد الحسن وامطروه بوابل من الاسئلة غير المنتجة والاسئلة التي ليس لها علاقة بمضمون وموضوع القضية مما دفع رئيس المحكمة اكثر من مرة لتنبيه المحامين لضرورة الالتزام بطرح الاسئلة التي لها علاقة بمضمون وجوهر القضية بدلاً من تشتيت جهد المحكمة ووقتها باسئلة لا تحمل ايةَ فائدة لاي كان وخصوصاً تلك الاسئلة التي تتعلق بالانظمة الداخلية للبنك والقوانين الادارية المرتبطة بعملية الشراء ومهام اعضاء مجلس الادارة واشياء اخرى لم تمس حقيقة التهم او حتى مضمون الملف الذي يتعلق بتزوير تواقيع والتلاعب بالبيانات والتلاعب بالقرارات والمصادقة عليها بالاضافة الى معلومات تتعلق بشراء المبنى باعلى من تكلفته الحقيقية وفقاً لتخمينات اقرتها مكاتب عقارية متخصصة حيث هنالك فروقات بين عملية الشراء والبيع بالاضافة الى عمليات التشطيب الداخلي والتقطيع للمبنى الذي تفاجأ البعض بعملية الشراء التي تمت باثر رجعي حيث تم الحصول على موافقات لعملية الشراء من قبل الاعضاء الذين تفاجأوا بعملية الشراء غير المعتمدة او المقررة مسبقاً.

وتطرق الشاهد الحسن الى بعض "الايميلات الداخلية" التي وصلته او اطلع عليها بخصوص حيثيات عملية الشراء وان كان مجلس الادارة على علم مسبق بقرارات الشراء.

الحسن افاد في شهادته وفي رده على اسئلة محامي الدفاع الى وجود خلل في محاضر اجتماعات مجلس الادارة والتلاعب في بعض البيانات والمبالغة في الحسابات وعمليات الشراء ولكن لم يستطع الحسن وهو رئيس مجلس الادارة الحالي في البنك ان يتذكر الكثير من الاسئلة الهامة والجوهرية والتي اكد بانه لم يطلع عليها او كان على علم بها وسط استهجان المحامين الذين عجزوا عن الوصول الى معلومات مفيدة للمتهمين على خلفية هذه القضية .

ورفعت المحكمة الجلسة للاستماع الى شهود نيابة اخرين على خلفية هذه القضية .