اخبار البلد - خاص
بسبب تغول الحكومة على قرارات الهيئة العامة وقرارات النقابة وبما يتعارض مع القانون خاصة في ملف الأطباء المؤهلين والتغول على مسماهم القانوني حسب توصيات النقابة ووزارة الصحة بإستحقاقهم مسمى إختصاصي مؤهل حسب واقع هذه الشريحة في الولايات المتحدة الأمريكية وغالبية بلدان العالم ومن بينها دول الجوار .
حسب رأي كثيريين من الأطباء إن عجز الحكومة وضعفها في تطبيق القانون بسبب سيطرة حيتان السوق في القطاع الطبي والمتهربين ضريبيا وهو السبب الرئيسي بالضغط على الحكومة بعدم إعطاء الأطباء المؤهلين لقبهم وخوفا على مصالحهم الخاصة كمتنفذين على حساب مصلحة الوطن ومصلحة وزارة الصحة منعا منهم حتى لا تتطور وتزدهر وتعطي المؤهلين أمان وظيفي قانوني لكي يعملو تحت غطاء رسمي وهذا كله سينعكس بالإيجاب على المريض وسيحد من تحويل الحالات للقطاع الخاص .
آراء متباينة وأمور عالقة لسنوات وما تسرب أن الأطباء سيجمعون على آلية تصعيد مستقبلي ومن ضمنها كتابة عريضة موقع عليها من الأطباء ورفعها لقائد البلاد الملك عبدالله الثاني حفظه الله وشرح كل واقعهم وإضافة لتقديم لائحة بأسمائهم ورفعها للجهات الرسمية بأن مسماهم طبيب عام وعملهم الحالي يخالف القانون ويجب إرجاعهم للعمل أطباء عاميين وغير ذلك هو تهاون وإستهتار بالبشر وحقوقهم سواء الطبيب أو المريض .
بعد الوصول لطريق مسدود في هذا الملف توقعات أن يكون بداية تصعيد حقيقي للأطباء على غرار نقابة المعلمين وتوقعات أن يكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .
