وبدء المحتجون منذ ساعات الصباح بالتوافد إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، إيذانا بيوم جديد من "الثورة"، كما يسميها المحتجون، وسط رفض تام للورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة اللبنانية، في محاولة لرأب الصدع الاقتصادي والمعيشي الذي أدى إلى انفجار الشارع.
إلى ذلك، يصر المحتجون على إقفال الطرقات المؤدية إلى العاصمة مع بداية كل يوم، حيث تعمل القوى الأمنية بالتفاوض مع المحتجين إلى فتحها ولو جزئيا في ساعات المساء.
كذلك، يعمد المحتجون إلى قطع الطرقات التي تصل جنوب لبنان ببيروت، وبيروت بجبل لبنان والبقاع والجنوب، تأكيدا على عدم مركزية الاحتجاجات وانتشارها في كل أرجاء البلاد.
ومع دخول الاحتجاجات يومها السابع، ناشد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، الداعم للاحتجاجات، المتظاهرين بتسهيل مرور الأطباء والعاملين في المستشفيات.
وبينما أصدر وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب قرارا بإعادة فتح المدارس والمعاهد والجامعات اليوم، لا يبدو أن قراره لقي آذانا صاغية حيث أقفلت اليوم أيضا غالبية المدارس في كل لبنان، فيما تركت معظم المؤسسات الخاصة الكبيرة تقدير إمكانية الحضور للموظفين وفق ظروف منطقتهم.
وعن إدارة الاحتجاجات، أفادت صحيفة "اللواء" اللبنانية بأنه "تم تشكيل قيادة من مدنيين وعسكريين متقاعدين، لإدارة حركة الاحتجاجات، ويجري التكتم على إعلان أسمائها لتجنب الخلافات".
سياسيا، أفادت صحيفة "الجمهورية" بأن اتصالا جرى ليلا بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، أكد خلاله الأخير أن "الحديث عن استقالة الحكومة ليس واردا وليس مطروحا على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء".
وكانت معلومات تحدثت أمس الثلاثاء، عن احتمال إجراء تعديل وزاري يطيح بالوزراء "الاستفزازيين" في الحكومة، بهدف امتصاص نقمة الشارع، إلا أن هذه الاقتراحات لم تلق قبولا من المحتجين وفق ما أفاد مراسلنا في بيروت.
ومع اقتراب نهاية الشهر، برزت علامات استفهام في شأن مصير الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص في ظل استمرار المصارف في إقفال أبوابها اليوم ايضا.
وفي هذا السياق، طمأنت وزارة المالية إلى "أن دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر والتي ستحول إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية".
