جاء ذلك خلال لقائه نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي، وعضو مجلس النقابة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول المهندس سمير الشيخ، ورئيس اللجنة العلمية في الشبعة المهندس نبيل عديلات.
واشار الناصر وفق بيان صحفي اليوم الثلاثاء إلى اجتماع رئيس الوزراء مع مجلس النقباء لبحث نظام الخدمة المدنية الجديد، مؤكدا لوجود توافق حكومي على مهننة الوظائف في القطاع العام ليتضمن كافة أنواع الكفايات المطلوبة ربطها بمسارات مهنية ووظيفية محددة، بما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء العام في الأجهزة الحكومية، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن.
وبين الناصر ان الديوان يتعاون مع نقابة المهندسين في إدارة مخزون الديوان من المتقدمين بالتخصصات الهندسية المختلفة والبالغ عددهم 38 ألف مهندس، من خلال تقديم البيانات المطلوبة لتحديد التخصصات الهندسية المشبعة والراكدة والمطلوبة في سوق العمل، واعتماد الديوان في تصنيفه للوظائف الهندسية على التصنيف الصادر عن نقابة المهندسين فيما يتعلق بالأقسام والشعب وان عملية التصنيف والترشيح في الديوان تتم وفق آلية دقيقة تتطلب الرجوع الى التخصصات البديلة في ملء الشواغر.
وأوضح أنه من المميزات التي يتضمنها النظام الجديد في طياته وجود مادة تفعل المسؤولية المجتمعية في القطاع العام من خلال إلزام كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية بتدريب 30 خريجا من مختلف التخصصات، حيث يأتي ذلك متوافقا مع جهود الحكومة في صقل مهارات الشباب للتخفيف من البطالة والبحث عن فرص بديلة في الخارج، وإطلاق الميثاق الوطني للتشغيل وبرنامج انهض لدعم المشاريع الريادية من خلال مجموعة من الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وقال الزعبي: إن النقابة تقدر حجم الجهد الذي يبذله الديوان في ظل ما يشهده الوطن من ارتفاع نسب البطالة والظروف الاقتصادية الصعبة، داعيا إلى إقامة برنامج وطني شامل لحل إشكالية ارتفاع نسب البطالة بين المهندسين بالتعاون مع الجهات كافة، مبينا ان حوالي 20 الف مهندس لم يحصلوا على فرصة تدريبية.
وبين سمارة ان النقابة أعدت نظام للتأهيل والاعتماد المهني الأردني وفي طريقه للإقرار نحو استكمال الأطر التشريعية لاعتماده، مشيرا إلى وجود توجه لإيجاد امتحان لمزاولة المهنة لطلبة الهندسة ليتمكنوا من الانخراط في سوق العمل، ومعالجة الخلل الواضح بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
ولفت الشيخ إلى وجود اشكالية تتعلق بتعيين مهندسي الجيولوجيا والبترول ومهندسي المناجم والتعدين، مقارنة مع تعيين الجيولوجيين لملء الشواغر من خلال الديوان، إضافة إلى ان العدد المتزايد من المهندسين في هذه التخصصات يتطلب ضرورة البحث عن فرص لتدريبهم وتشغيلهم.
واشار إلى ضرورة وجود تعريف للمهندسين الجيولوجيين لدى الديوان لاسيما في ظل الاختلاف الكبير بين المساقات التي تدرس في الجامعات في أقسام الهندسة والتخصصات الجيولوجية، ما ينعكس على وجود فروقات في موضوعات أسئلة الامتحانات التنافسية لدى الديوان.
