ومنذ الاعلان عن مباشرة العمل في سجل الحقوق المنقولة الالكتروني والذي يعتبر قاعدة بيانات الكترونية عامة تحتوي على معلومات عن حقوق الضمان في الاموال المنقولة، تم انشاء 59 حسابا في السجل وبلغ عدد الاشهارات المسجلة 485 اشهارا، فيما بلغ قيمة الالتزام التمويلي لهذه الايداعات 198 مليون دينار.
ويساعد السجل المشترين والممولين بكافة فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل او الشراء والاعلام باحتمال وجود حق في اموال منقولة وتامين حق الاولوية تجاه اي حقوق اخرى على الاموال المنقولة وحسب اقدمية الاشهار، واشهار الحقوق على الاموال المنقولة للعامة، مما يقلل احتمال وجود حقوق غير مصرح بها.
ويهدف السجل الى حماية حقوق الدائنين وتحديد اولوية حق الضمان للدائن حسب تاريخ ووقت الاشهار ومساعدة اي طرف مهتم في معرفة ما اذا كانت هناك اشهارات سابقة مقابل الاموال المنقولة والمقدمة كضمان للحصول على تمويل.
ويستفيد من سجل الحقوق على الاموال المنقولة، البنوك والمؤسسات المالية الاخرى وشركات التأجير التمويلي والافراد والشركات التي تقدم تمويلا مقابل ضمان اموال منقولة والدائنون واصحاب السندات الخطية القابلة للتحويل والتي تشمل الاوراق التجارية وشهادات الايداع البنكية ووثائق الشحن.
وتشمل الاموال المنقولة التي يتم تسجيلها في هذا السجل الآلات والمعدات والمواشي والمحاصيل الزراعية وحسابات الذمم المدينة والمخزون والممتلكات والاموال المنقولة الاخرى.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال رعايته اطلاق سجل الحقوق على الاموال المنقولة، إن هذه الخدمة تقدمها الحكومة كجزء من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني لتقديم المزيد من الخدمات الالكترونية لجميع سكان المملكة.
واوضح الحموري انه تم اطلاق المرحلة الثانية لهذه الخدمة الالكترونية/سجل الحقوق على الاموال المنقولة الالكتروني في اذار الماضي حيث اصبح هذا السجل متوفرا ومتاحا للجمهور عبر شبكة الانترنت.
واضاف انه تم انشاء هذا السجل بموجب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018 والذي يهدف الى انشاء سوق جديد للتمويل بشروط ميسرة وبضمان الاموال المنقولة غير الخاضعة للتسجيل سواء كانت مادية او معنوية حالية او مستقبلية.
واكد الحموري ان السجل يمكن الافراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات من الوصول الى مزيد من فرص التمويل والذي سيساعدها في تنمية اعمالها بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ككل وتوفير المزيد من فرص العمل.
واكد نائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن اهمية سجل الحقوق على الاموال المنقولة في دعم وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم لتطويرها.
وقال إن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصغير والمتوسط هي الحصول على التمويل لتطويرها منوها الى ان سجل حقوق الضمان في الاموال المنقولة يعلم الاخرين بوجود حقوق ضمان مترتبة على المنقولات الامر يمكن القطاع المصرفي من اتخاذ القرار المناسب بشان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي التقليل من مخاطر التمويل، مشيرا الى ان حجم المبالغ المؤمن عليها من قبل الشركة الاردنية لضمان القروض وصل 53 مليون دينار حتى الان.
واكدت مديرة منطقة بلاد الشام في مؤسسة التمويل الدولية داليا وهبة، ان الشراكة بين الاردن ومؤسسة التمويل الدولية حققت الكثير من النجاحات من أجل تعزيز بيئة الاعمال في الاردن.
وقالت إن الشراكة الفاعلة ادت الى اقرار العديد من التشريعات التي كان لها الاثر الكبير في تعزيز بيئة الاعمال وبخاصة تلك المتعلقة بتطوير وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واضافت وهبة ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديا بسبب محدودية فرص الحصول على تمويل، وان اقرار قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة اسهم كثيرا في تمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل اللازم لتطويرها، مشيرة الى أهمية سجل الحقوق على الاموال المنقولة الالكتروني في دعم القطاع الاقتصادي.
ويقوم سجل الحقوق على الاموال المنقولة الالكتروني بإنشاء حسابات جديدة وتسجيل اشهارات الحقوق على الاموال المنقولة وتنفيذ عمليات البحث وتعديل اشهارات الحقوق على الاموال المنقولة والغاء اشهارات الحقوق على الاموال المنقولة.
