وقالت ان اللجنة المشكلة بهذا الخصوص منذ عدة سنوات تعنى بهذا الامر وهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تحديد لائحة الاجور الطبية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن الجمعية قامت ومنذ عدة سنوات بجمع كافة الجهات المزودة والمتلقية للخدمات الطبية ، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من سبعة أطراف هي وزارة الصناعة والتجارة وحماية المستهلك ونقابة الاطباء ممثلين عن الاطباء والضمان الاجتماعي والجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الاردني لشركات التأمين ، مهمة هذه اللجنة وضع لائحة للاجور الطبية وتغيير أو تعديل هذه اللائحة إذا اقتضى الامر.
وتساءل الدكتور عبيدات عن الهدف الفعلي من قيام مجلس ادارة هيئة التأمين التابع لوزارة الصناعة والتجارة بتعديل المادة الثالثة من تعليمات تعاقدات شركة التامين وشركة ادارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية.
وقال ان الاصل هو الرجوع الى ما كان متفق عليه في السابق ما بين كافة الاطراف ذات العلاقة, معتبرا ان ذلك القرار يشكل خطرا على الامن الصحي ومجحف بحق الاطباء المتعاقدين مع شركات التأمين وسيلحق اضرارا كبيرة بهم في نفس الوقت الذي دافع فيه اتحاد شركات التأمين عن هذا القرار بانه سيحقق التوازن ما بين شركات التأمين الصحية وبين الاطباء المتعاقدين معها.
وأوضح أن المتضرر الوحيد من هذا الامر هو المواطن لأنه في حال قررت نقابة الاطباء رفع لائحة الاجور دون الرجوع الى الاطراف الاخرى فإن شركات التأمين وبحجة ارتفاع كلف الخدمة عليها ستعمل على زيادة أو رفع قيمة الاقساط التأمينية على المواطن، وبالتالي ربما تنخفض نسبة المؤمنين لدى هذا الشركات وانخفاض نسبة ارباحها.
وتابع عبيدات:اذا ما تم اعطاء شركات التأمين حق التفاوض مع الاطباء والخضوع لمسألة العرض والطلب في تعاقداتها التأمينية معهم وبالتالي التحكم بالاسعار كيفما تشاء.
وأكد الدكتور عبيدات أن حماية المستهلك تقف على نفس المسافة مع جميع الاطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع وانها لا ترضى أن تتغول جهة على حساب الجهة الاخرى لأنه في النهاية المتضرر الوحيد من كل هذه الاشكاليات هو المواطن الذي يعاني ظروفا معيشية واقتصادية صعبة.
ودعا جميع الجهات ذات العلاقة الى التشاور وعقد لقاء بينهم في اقرب وقت ممكن لتجاوز هذه البلبلة والخروج بحلول ترضي جميع الاطراف لتنعكس اثارها الايجابية على المواطنين المؤمنين وعلى شركات التأمين وعلى الاطباء شريطة أن تأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل وغلاء المعيشة ومتوسط دخل الفرد.
