بدأ الإعلام الإسرائيلي بسرد معايير إبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، وذلك بعد أن نشرت "كتائب القسام" صورة تذكر إسرائيل فيها بجنودها الأسرى في غزة.

وأشار محللون إلى الخلاف الكبير في المؤسسة الإسرائيلية حول كيفية تطبيق الصفقات المرتقبة، وذلك لأنها قد تشمل الإفراج عن أسرى، تعتبر إسرائيل أنهم يشكلون خطرا على أمنها.

وكانت لجنة إسرائيلية تدعى "شمغار" أقيمت عام 2008 حين كان جلعاد شاليط أسيرا لدى "حماس"، نشرت توصيات بشأن الصفقات المقبلة لتبادل الأسرى، من أبرزها نقل صلاحيات إبرام الصفقات من رئيس الوزراء إلى وزير الأمن.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفض عام 2011 بعد إطلاق سراح شاليط تقديم هذه التوصيات للتصويت داخل المجلس الوزاري المصغر.

وبحسب هذه التوصيات، فلن يتمكن أي رئيس وزراء إسرائيلي مستقبلا، من الإفراج عن أعداد كبيرة من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد قليل من الأسرى الإسرائيليين.

ونشرت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قبل أيام، صورة بالتزامن مع الذكرى الثامنة لصفقة "وفاء الأحرار"،حملت رسالة للإسرائيليين باللغتين العربية والعبريةجاء فيها: "جنودكم ما زالوا في غزة"، في إشارة إلى الجنود الأربعة الأسرى لديها في القطاع.

يذكر أن القيادي في حماس، غازيحمد، قال في تصريح صحفي سابق إن"نشر صور أسرى الإحتلال ربما يعيد تحريك ملف التبادل بالمعتقلين الفلسطينيين"، موضحا أن ذلك يهدف إلى تحريكالشارع الإسرائيلي للمطالبة بهم.

وقامت "كتائب القسام" بأسر 4 جنود إسرائيليين رافضة الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة "حماس" قبل بدء أي مفاوضات مع إسرائيل الإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعيد اعتقالهم.

وأعادت إسرائيل اعتقال أكثر من 50 محررا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن 1047 أسيرا نصفهم من ذوي الأحكام العالية، مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أُسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة الحركة خمس سنوات.

المصدر: معا