قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استثناء مؤسسات النشر والإعلان من الرسوم المترتبة عليها بموجب المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 والمادة 3 / أ / ج من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2017.
ونص القرار على منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعها والاكتفاء بدفع رسوم تجديد ترخيصها فقط البالغة 50 ديناراً، وفي حال انقضاء هذه المهلة ولم تقم أي من هذه المؤسسات بتصويب أوضاعها فتعتبر رخصتها ملغاة.
ويأتي القرار نظراً لأهمية هذا القطاع والمحافظة على استمرارية هذه المؤسسات التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.
يشار إلى أن المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 تنص على "تجدد الرخصة سنوياً وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد"، في حين تتعلق المادة 3/ أ /ج من من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2017 بتحديد قيمة المبالغ التي يتم استيفاؤها عند تقديم طلب الحصول على ترخيص وعند إصدار الترخيص.
ونص القرار على منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين لتصويب أوضاعها والاكتفاء بدفع رسوم تجديد ترخيصها فقط البالغة 50 ديناراً، وفي حال انقضاء هذه المهلة ولم تقم أي من هذه المؤسسات بتصويب أوضاعها فتعتبر رخصتها ملغاة.
ويأتي القرار نظراً لأهمية هذا القطاع والمحافظة على استمرارية هذه المؤسسات التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.
يشار إلى أن المادة 9 من نظام ترخيص مؤسسات النشر والإعلان لسنة 2017 تنص على "تجدد الرخصة سنوياً وتلغى بعد مرور 3 أشهر من تاريخ انتهائها دون تجديد"، في حين تتعلق المادة 3/ أ /ج من من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2017 بتحديد قيمة المبالغ التي يتم استيفاؤها عند تقديم طلب الحصول على ترخيص وعند إصدار الترخيص.
