ويواجه المتهمون في القضية المنظورة امام المحكمة تهم التزوير واستعمال ختم الادارة العامة واستثمار الوظيفة العامة والكسب غير المشروع والقيام باعمال ادت الى هدر الاموال العامة واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منافع خاصة.

وتلا رئيس الهيئة القاضي زياد الجرايدة والقاضي العضو قاسم الشطناوي لائحة الاتهام على المتهمين الموقوفين في مركز اصلاح وتاهيل اربد من خلال الربط التلفزيوني وسالهما عن التهم الموجه اليهم فاجابا انهما "غير مذنبين".

وقدم وكلاء الدفاع عن المتهمين المحاميين حاتم بني حمد والدكتور احمد الشرايري دفعا يتعلق باسقاط دعوى الحق العام والافراج عن المتهمين فورا كون الجرائم المسندة للمتهمين مشمولة بقانون العفو العام الملكي رقم 5 لعام 2019 وذلك استنادا لاحكام المادتين 335 و337 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي ينص "تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام"، ولم يرد النص على ذلك وان قانون العفو العام يزيل حالة الاجرام عن كل مجرم وقع قبل تاريخ 12/12/2018 بقانون العفو الملكي رقم 5 لسنة 2018.

وقررت هيئة المحكمة تاجيل الجلسة ليوم الخميس القادم.

من جانبه، قال رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير ان الية اجراء المحاكمة عن بعد هي الية مستحدثة في قانون اصول المحاكمات الجزائية بموجب القانون المعدل رقم 22 لسنة 2017 وهو نتاج توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.

واوضح السواعير انه بموجب هذا القانون تم تعديل المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي منحت المحكمة والادعاء العام صلاحية استخدام التقنية الحديثة ومنها محاكمة النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل عن بعد ووفقا لنظام صدر تحديدا لهذه الغاية مع ضمان حقوق الدفاع ومناقشة الشاهد.

وبين انه تم اطلاق الية اجراء المحاكمة عن بعد في القضايا الجزائية بالمحاكم في النصف الثاني من شهر تموز الماضي بعد استكمال التجهيزات الفنية اللازمة التي تمت بالتعاون ما بين المجلس القضائي ووزارة العدل والوكالة الامركية للتنمية الدولية " مشروع سيادة القانون ".

واشار السواعير الى ان التجربة الاولى لهذه الالية طبقت في محكمة جنيات عمان تلتها محكمة جنايات اربد التي شهدت اليوم الاحد اول محاكمة عن بعد معربا عن امله بالتوسع باستخدام هذه الالية نظرا لايجابياتها المتعددة والمتمثلة بتوفير الوقت والجهد والنفقات ومراعاة ظروف الموقوفين وعدم تفويت اوقات زيارة ذويهم اذا ما تصادفت مع جلسات محاكمة اضافة الى تحقيق جوانب مهمة تتصل بالعدالة الناجزة والسريعة.

ولفت السواعير الى ان هذه الالية تعتمد على ربط قاعة المحكمة تلفزيونيا مع مراكز الاصلاح والتاهيل التي تم تجهيز غرف فيها مزودة بانظمة مرئية وصوتية تتيح للموقوف الاطلاع بالصوت والصورة على جميع ما يجري في قاعة المحاكمة ومنحه الحق بمناقشة الشهود وابداء اي دفوع او اعتراضات من خلال هذا النظام الذي يتحكم فيه رئيس هيئة المحكمة من خلال لوحة تحكم.

وقالت اسراء ال خطاب ومفيد ايوب ضباط ارتباط في المحاكمة عن بعد في محكمة بداية اربد ومدير المحكمة ليث بني هاني ان مشروع استخدام الوسائل التقنية في اجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي أنجزتها وزارة العدل لعام 2019 والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "مشروع سيادة القانون " ، التي قدمت كامل التجهيزات والاجهزة والمعدات الالكترونية اللازمة .

واكدوا ان المشروع سيسرع إجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالإعتماد على التقنيات الحديثة في سماع النزلاء عن بعد، اضافة الى أنه سيؤدي الى التخفيف على النزلاء من أعباء نقلهم الى المحاكم أو تأخرهم في الحضور الى الجلسات وتأجيل الجلسات نتيجة لذلك ، كما أنه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء أو المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

وحضر اجراءات المحاكمة عن بعد، رئيس محكمة بداية اربد القاضي ايوب السواعير والمدعي العام المنتدب فيصل الحروب وضابط ارتباط ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل الرائد قاسم فارس الصقور ورئيس فرع امن الدوائر في قصر العدل باربد الرائد علي بني ارشيد والعديد من المحاميين ورجال الامن.

يشار الى ان تطبيق هذا المشروع جاء وفقاً للتعديلات التشريعية اللازمة لتطبيقه ، حيث أن استخدام الوسائل الحديثة في المحاكمة بما فيها محاكمة النزلاء عن بعد يتم سنداً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة (1961) وتعديلاته ، والتي بموجبها صدر نظام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم (96) لسنة (2018).