وقال شاهد الدفاع الفريق عبد الرحيم حسين إنه كان يشغل وظيفة الأمين العام لمجلس قيادة الثورة، وهو أول منصب دستوري يتقلده، وبعدها تقلد وزير رئاسة الجمهورية عدة مرات، ثم وزير داخلية مرتين، ووزير دفاع لمدة تسع سنوات، ثم واليا لولاية الخرطوم لثلاث سنوات، وأخيرا رئيسا لمجلس الاستثمار القومي.
وأوضح أن رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والإشراف على كل الوزراء والمهام بالدولة.
وكشف عبد الرحيم أنه لقربه الشديد من الرئيس عمر البشير وتواجده بصفة يومية معه فإن هناك أموالا أرسلت من قبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عبر طائرة خاصة وتم استلامها من قبل المدير الأسبق لمكتب الرئيس البشير، حاتم حسن بخيت.
وقال إنه لا يعلم بتاريخ وصول أموال الأمير محمد بن سلمان، ولا يعلم إن كانت تلك الأموال وضعت في بنك السودان أو وزارة المالية.
وأضاف أن العلاقات الخارجية هي مهمة الرئيس ومسؤوليته المباشرة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حصارا على السودان ومنعت بنوكها من التعامل مع البنوك السودانية فيما يتعلق بالتحاويل المصرفية مما دفعهم إلى استخدام الحقيبة الدبلوماسية، وانه كثيرا ما قام بدفع رواتب الملحقين العسكريين نقدا عبر هذه الحقيبة.
وقال عبد الرحيم أمام المحكمة إن هناك الكثير من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن، مضيفا أن كشفه لهذه المعلومات سيضر بالأمن القومي للبلاد، الأمر الذي رفضته المحكمة.
وأشار شاهد الدفاع إلى أنه في حال سمحت له المحكمة فإنه يطلب منها إخلاء القاعة ليكشف هذه التفاصيل.
وأوضح أن أحد الأسباب، التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك.
وطلب الاتهام من المحكمة استبعاد شهادة عبد الرحيم مبررا ذلك "بتقلبه في العديد من المناصب يمنة ويسرة بجانب العلاقة الخاصة جدا، التي كانت تربطه بالرئيس المخلوع"، إلا أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في الطلب في مرحلة وزن البيانات.
